كتاب جديد صدر في اسطنبول والمدن التركية لأحمد سفر المستشار الصحافي السابق للرئيس عبدالله غول منذ أيام كان غول رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية. الكتاب الذي يحمل عنوان “12 عاماً مع عبدالله غول” لم أقرأه بعد لأنه صدر أمس الأول الأحد 14 حزيران ولن أتمكّن من قراءته لفترة غير قصيرة لأنه باللغة التركية ولم يُتَرجم – إذا تُرجِم – حتى الآن.
مع ذلك فإن هذا العائق لن يمنعني، على غير عادتي، من الإشارة إليه بسبب التقرير الذي نُشِر عنه في صحيفة “حريات” الرصينة وأهم ما في هذا التقرير أن الكتاب الجديد بالمعلومات التي يوردها لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس عبدالله غول كان خلال ولايته كرئيس للجمهورية على خلاف عميق مع رجب طيِّب أردوغان، عندما كان لا يزال رئيساً للوزراء، حول ثلاثة مواضيع رئيسية:
1- السياسة العربية لتركيا ولاسيما حيال مصر وسوريا. إذ أن تقرير “حريات” يقول أن غول قال لوزير الخارجية ثم رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو أنه “عليك أن لا تتصرّف كرئيس وزراء أو وزير خارجية مصر وسوريا” معترضاً على هذا النوع من التورّط في الشأنين السوري والمصري.
2- معارضة غول منذ البداية لطريقة التعامل العنيفة مع مظاهرات “غيزي بارك” قبل عامين.
3- دعوة غول إلى التشدّد مع الوزراء الأربعة الذين اتُهِموا بالفساد وعدم تغطيتهم من قبل رجب طيِّب أردوغان.
إذن ها نحن مع هذا الكتاب الجديد أمام أول شهادة لا تدع مجالاً للشك بأن الخلافات حول السياستين الداخلية والخارجية كانت كبيرة بين الشخصيّتين المؤسِّستين لـ”حزب العدالة والتنمية” وفي أهم المواضيع التي واجهت سلطة الحزب في الأعوام الأخيرة وأدّت بالنتيجة إلى أول تراجع بل هزيمة لرجب طيب أردوغان في الانتخابات منذ جاء حزبُهُ إلى الحكم عام 2002.
هزيمة صار من المسلَّم أنها بداية الشيخوخة السياسية “الرسمية” للرئيس أردوغان. لأن الشيخوخة غير الرسمية بدأت مع أحداث “غيزي بارك”.
أهمية معلومات هذا الكتاب، الذي قال التقرير أنه حظي بموافقة ومراجعة عبدالله غول، أنها تُكشف بعد “الاستفتاء” الأخير على سياسات أردوغان والذي نال فيه معارضو أردوغان نسبة 60 بالماية من الأصوات مقابل 40 بالماية لحزبه رغم أن الأخير بقي أوّلاً في الترتيب لكنْ دون الحصول على أغلبية مطلقة. وما يلفت في التقرير أن هذه النقاط الخلافية كانت في ذهن عبدالله غول مرتبطة بتراجع أردوغان عن الخيار الأوروبي لتركيا.
إذن، في ما يعنينا مباشرةً، فإن الخلاف الداخلي التركي متصاعد حول السياسة العربية لتركيا لاسيما المصريّة السورية وهذا يعني أنه لا بد أن يؤثّر ذلك على النهج الحالي التركي على المدى الأطول. أعتقد أن أردوغان ورئيس جهاز مخابراته سيحاولان الاستفادة من الفترة الانتقالية الحالية، أي قبل تشكيل حكومة جديدة، لتغيير وقائع أساسية إضافية على الأرض السورية تنضم إلى نجاحهما في الأسابيع الأخيرة بانتزاع مدينتي جسر الشغور وإدلب مع معظم محافظة إدلب من قوات النظام. مما سيجعل مهمة الأحزاب المعارضة الثلاثة، الشعب الجمهوري والحركة الوطنية والشعوب الديموقراطي (الكردي) أصعب في التراجع عن هذه السياسة في سوريا إذا تمكّنت هذه الأحزاب من تشكيل حكومة إئتلافية تقصي حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى منذ ثلاثة عشر عاماً.
من المبكر التأكيد لأن الصعوبة الرئيسية في تشكيل هذا الإئتلاف تأتي من حجم الاختلافات القائمة بين حزب الحركة الوطنية والحزب الكردي حيال الحلول المطروحة للمسألة الكردية. لكن لا شك أن الأحزاب الثلاثة تعي أن هذا التحالف هو الطريقة الوحيدة لمنع رجب طيِّب أردوغان من الالتفاف على نتائج الانتخابات عبر الدعوة لانتخابات جديدة على أمل تغيير مسار تراجعه وحزبه العميق.
إذا كانت السياسة الدولية وخصوصا الأميركية باتت مقتنعةً بضرورة التمهيد لإبعاد أو إضعاف أردوغان، أي لإنهاء حقبته التي بلغت سلطويّتُها حدا غير مقبول لدى النخب التركية والتي دخلت في سياسة عزلة عربية وتحديدا مع مصر ناهيك عن المغامرة الداعشية لتركيا، إذا كانت كذلك فهذا يعني احتمال وجود ضغوط أميركية بل تفاهمات أميركية مع قيادات الأكراد (بمن فيهم قيادات أكراد العراق) للاستمرار في السعي لإضعاف أردوغان لأن الصوت الكردي ظهر حاسما في توسيع مسافة النتائج لصالح المعارضة، بعكس اتجاه الصوت الكردي في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت بأردوغان. على سبيل المقارنة لا التشبيه، لنتذكّر كيف كان “الصوت” الأميركي في الانتخابات الإسرائيلية في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم يتمثّل في موقف الأحزاب الدينية في إسرائيل!
لا شك على مستوى أشمل أن اقتراب موعد توقيع الاتفاق الإيراني الأميركي سيُدخِل المنطقة كلها في وضع جديد. لذلك التغيير في تركيا، خصوصا إذا كان لواشنطن دور في دفعه عبر الأكراد، سيعني أنه إحدى مقدّمات المرحلة الجديدة (التي في النتيجة لن توفِّر الداخل الإيراني نفسه كما محيطه!).
لكنْ دعونا لا ننسى الأمر الجوهري في ما يتعلّق بتركيا: إنه البلد المسلم الوحيد الذي تستطيع صناديق الاقتراع أن تُغيِّر بل أن تصنع سلطته.
ولهذا فإن “النموذج التركي” ينبعث من جديد بعد الانتخابات الأخيرة. والمفارقة أن الرمز (أردوغان) الذي مثّل ذات يوم أحد وجوه تطويره أصبح عبئاً عليه. لكن بالتأكيد يثبت أن النموذج باقٍ وأن تركيا الحديثة هي التي أتت بأردوغان وهي التي ستجعله يرحل. النموذج الحداثي الديموقراطي هو الباقي. هذا أهم ما في الانتخابات الأخيرة.
جهاد الزين – النهار
