أبدى مهاجرون وطالبو لجوء ينتظرون في مخيم “إيدوميني” الواقعة على الحدود اليونانية – المقدونية، من أجل فتح الحدود أمامهم للعبور إلى الدول الأوروبية، رغبتهم بالعودة إلى تركيا بسبب ظروف الحياة الصعبة في المخيم.
وأشار اللاجئ السوري “إبراهيم أشرف”، للاناضول، أنه فقد أمله بمواصلة الرحلة نحو الدول الأوروبية، مبيناً أنه ينتظر في مخيم إيدوميني منذ ثلاثة أشهر، وأنه بدأ لا يطيق البقاء في المخيم بسبب تردي الأوضاع الحياتية فيه إلى الأسوأ يوماً بعد يوم.
وأضاف أشرف أنه عمل في مدينة إزمير التركية (غرب) لمدة عام ونصف العام، قبل مجيئه إلى المخيم، وكان يحصل على مورد جيد، موضحاً بالقول “الحدود مغلقة هنا، ونحن ننتظر منذ ثلاثة أشهر، وانتهت نقودي، حيث طلبت من أقاربي في تركيا إرسالهم إلي مقدارا من النقود. إن أسرتي وأقربائي في المخيم يرغبون في العودة إلى تركيا”.
من جهتها شكت اللاجئة السورية “مرال”، من الأوضاع الصعبة في المخيم، مشيرة أنها تقيم في المخيم منذ شهرين، حيث تنتظر فتح الحدود أمام طالبي اللجوء.
وأشارت مرال أنها لم ترَ أحداً يبذل الجهود من أجل تحسين ظروف الحياة في المخيم، مؤكدة أن حياتهم كانت أفضل عندما كانوا في تركيا قياساَ بظروف الحياة في المخيم، قائلة ” كنا نسكن بمنزل مستأجر في إسطنبول، وكنت أعمل في مخبز، وكنا نكسب المال، وأطفالنا لم يكونوا في الأزقة والشوارع، وكان لدينا ما نأكله”.
ولفتت مرال إلى الظروف القاسية في المخيم، مبينة أنه لو اتيح لها الفرصة، فأنها ستعود مع أسرتها إلى تركيا، مؤكدة أن أغلب اللاجئين في المخيم يرغبون في العودة إلى تركيا.
ويعاني أكثر من 10 آلاف، مهاجر وطالب لجوء في مخيم إيدوميني (جلهم وصلوا قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير)، ظروفاً معيشية صعبة، حيث ينتظرون فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا الغربية.
تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ 20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وانخفض عدد المهاجرين، الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 80 %، في حين أن الشهر المذكور، هو الشهر الوحيد، الذي لم يشهد وقوع حالات غرق، في غضون مدة 15 شهرا، أي منذ شهر فبراير/ شباط 2015.
الأناضول
