سقف الرد التركي على العقوبات الأمريكية.. إلى أي مدى سيصل؟

عادت الخلافات الأمريكية التركية تطفو على السطح، بعد قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، وما نتج عنها من اتخاذ واشنطن لعقوبات طالت وزيري الداخلية والعدل التركيين.
والتقى وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، في اجتماع هو الأول من نوعه بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة، وقال الوزير التركي إن “لقاءه مع بومبيو كان بناء، وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات”.
وأبلغ وزير الخارجية التركي نظيره الأمريكي أنه “لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت أنقرة هددت بالرد بخطوات مماثلة ما لم تتراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير العدل والداخلية التركيين، على خلفية احتجاز القس الأمريكي المتهم بقضايا تجسس وإرهاب؛ ويطرح ذلك تساؤلا حول سقف الرد التركي على هذه العقوبات، وإلى أي مدى سيصل؟
بدوره، رأى الأستاذ الدكتور أحمد أويصال مدير مركز الدراسات الشرق الأوسط في أنقرة أن “أصل توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، يعود إلى أن الولايات المتحدة لا تريد تركيا قوية، ولا تريد أي دولة قوية في المنطقة”، موضحا أن “الانزعاج الأمريكي موجود منذ فترة لعدة أسباب، في ظل تباين رؤى البلدين في بعض الملفات والسياسات”.
وأضاف أويصال في حديث خاص لـ”عربي21” أن “تركيا قوية داخليا بديمقراطيتها وتنميتها، وهذا يساعد الحكومة لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل”، معتقدا أن “العقوبات الأمريكية الأخيرة رمزية وسياسية ولا تسبب الضرر الاقتصادي، وبالتالي فإن الرد التركي سيكون كذلك”.
وبين أن “أنقرة ربما تتخذ عقوبات ضد وزراء أمريكيين أو تقوم ببعض الإجراءات التي تطال مصالح واشنطن في تركيا، لكن في إطار رد الفعل الرمزي والوقتي، وعدم التأثير على التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ملفات عدة”.
 
لغة التهديد والتخويف
وتابع أويصال قائلا: “البلدان يحتاج أحدهما الآخر”، مشيرا إلى أن “أمريكا لديها حسابات كبيرة مع الصين مثلا ومصالح كثيرة في المنطقة، وفي ظل هذه الظروف لن تقبل بخسارة حليفتها تركيا”.
وأوضح أن “أمريكا تعرف جيدا أن لغة التهديد والتخويف لا تنفع مع الأتراك، وهناك تناقض داخل الإدارة الأمريكية، وهذا ينعكس على السياسات المتضاربة في الولايات المتحدة”، متوقعا أن “الطرفين سيتوصلان إلى حل مقبول فيما يتعلق بقضية القس، وسيتجنبان تطور هذه الأزمة وتعمقها”.
وحول إمكانية تغاضي تركيا عن ردها لعدم تعميق الأزمة، قال أويصال: “من الممكن أن تختار أنقرة عدم الرد أكثر من ذلك، حتى لا تعقد المسألة، وتنتظر المحكمة الخاصة بالقس الأمريكي”.
وشدد الأكاديمي التركي على أن “العلاقة الأمريكية التركية أكبر من القضايا الخلافية الحالية، وسيبقى الرد رمزي وسياسي، ولن يضر المصالح الاستراتيجية بينهما”.
وكان المحلل السياسي المختص بالشأن التركي سعيد الحاج، رأى في مقال سابق نشرته “عربي21“، أن “التقييمات التي ذهبت إلى استشراف القطيعة والمواجهة بين الطرفين، فيها مبالغة كبيرة، ولا تعكس واقع العلاقات في الفترة الأخيرة ولا الأسس التي تقوم عليها”.
 
وأكد الحاج أنه “رغم الأزمات العديدة والمركبة والمتفاقمة بين الطرفين، إلا أن ذلك لا يعني أن الطرفين على شفا مواجهة أو على أبواب قطيعة”، موضحا أن “المصالح المشتركة بين البلدين أكبر بكثير من أن يتمكن أي منهما من تجاوزها بسهولة”.
وذكر الحاج أن “اللعب على المساحات الرمادية والخلافات بين مختلف الفرقاء أمر بالغ الصعوبة وتكتنفه بعض المخاطر، وقد لا يظل ممكنا أو آمنا على المدى البعيد؛ إلا أنها تبدو حتى الآن سياسة تركية معتمدة بالتوازي مع تعظيم القدرات الذاتية والبحث عن شراكات”.
وتابع قائلا إن “واشنطن لا تريد الاكتفاء بمشاهدة استمرار التقارب بين أنقرة وموسكو، وترغب بموقف تركي أكثر تعاونا معها في ملف العقوبات على طهران، الأمر الذي رفضته أنقرة بدعوى أنه قرار أمريكي –لا أممي- ويضر بمصالحها”.
عربي21- يحيى عياش