الواقع أن الحرب السورية ليست شاذة، أوغير مسبوقة في المنطقة. إذ كانت الحرب الأهلية اللبنانية أطول أمدا: فخلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1990، أنتجت هذه الحرب عددا مماثلا من الضحايا واللاجئين، وربما شهدت عددا مماثلا من اتفاقات وقف إطلاق النار. ولم تبلغ الحرب الأهلية السورية بَعد حتى نصف زمن ذلك الصراع المروع؛ ولكن لا توجد أيضا أي إشارة إلى أن الطوائف المتقاتلة المختلفة أنهكها الصراع.

من المرجح أن يكون تأثير الحرب الأهلية الدائرة في سوريا على المجتمع الدولي أعظم من تأثير الحرب الأهلية اللبنانية، نظرا لتأثيرها العالمي الأكبر. ففي مستهل الأمر جرى احتواء فيض اللاجئين داخل الجوار، وخاصة في الأردن ولبنان وتركيا، بل وحتى العراق. ولكن سرعان ما بدأ اللاجئون يتدفقون إلى أوروبا وأماكن أخرى، مما تسبب في اندلاع توترات سياسية في بلدان بعيدة عن الصراع. وسرعان ما أصبحت حشود اللاجئين التي تعبر حدود دولة أوروبية تلو الأخرى كناية عن كل ما يثير غضب عدد كبير من الأوروبيين في هذا العصر الذي تحكمه العولمة.

كان الافتقار إلى إجماع دولي بشأن سوريا، والذي انعكس في فشل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق على طريق إلى الأمام، سببا في زيادة الموقف السيئ على الأرض سوءا على سوء. وازدادت الأزمة عمقا وتعقيدا، بفِعل الدعم المستمر الذي يتلقاه المتقاتلون من دول في الشرق الأوسط (والتي يبدو أنها لا تثق في النظام الدولي)، ومشاركة روسيا بشكل مباشر في القتال.

كما تسبب التدخل الروسي المباشر لصالح الرئيس السوري بشار الأسد في المزيد من تدهور العلاقات الأميركية الروسية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر في أماكن أخرى من العالم. وقد فشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف حتى الآن في إيجاد أي طريق عملي إلى الأمام لإنهاء القتال.

إن المرء ليتوق إلى اليوم الذي يخرج علينا فيه كيري ولافروف من غرفة المفاوضات ليعلنا للعالم أنهما توصلا إلى اتفاق على مجموعة من المبادئ التي ستوجه مستقبل سوريا وتعمل على تحقيق الإجماع بين الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي ومع المتقاتلين أنفسهم. فلن يكلل وقف إطلاق النار بالنجاح إلا عندما يكون بوسع المتقاتلين أن يتصوروا مستقبل ما بعد الحرب. ولا أحد يريد أن يكون آخر شخص يموت مقاتلا عندما يكون المستقبل معروفا وماثلا أمامه بالفعل.

والقتال في الموصل ليس حربا أهلية؛ فخلافا للوضع في سوريا حيث أصبحت المقايضات بين المتقاتلين ضرورة حتمية، يُعَد الصراع في الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حرب إبادة. وعلى النقيض من الهجوم الروسي السوري في حلب، عمل العرب والأكراد ومستشاروهم الأميركيون في العراق على الأرجح لعدة أشهر في التحسب للقضايا التي قد تنشأ وضمان النجاح قبل أن يبدأ القتال.

ولكن بات من الواضح بالفعل أن ما أصبح على المحك في الموصل أكثر من مجرد القضاء على داعش. واعتمادا على الكيفية التي قد ينتهي إليها الأمر، سنعرف ما إذا كان العراق سيخرج من أزمته كدولة متعددة الطوائف أو مجموعة من الجيوب الطائفية والعِرقية. ولا يبدو أن السُنّة يريدون المشاركة في حكومة ذات أغلبية شيعية في بغداد، حتى برغم أن الجيش العراقي (جنبا إلى جنب مع الأكراد) يلعب الدور الأكبر في القتال ضد داعش.

وكما لو كان الانقسام السُنّي الشيعي في العراق ليس صعبا بالقدر الكافي، ظهر الآن صدع أكثر عمقا واستعصاء على الحل، يتمثل في صراعات تركيا مع هويتها وحدودها المفروضة من الخارج. والواقع أن التصريح البالغ الضرر الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لم تروض نفسها قط على حدودها الجنوبية المفروضة عليها منذ مائة عام مع محافظة نينوى في العراق تسبب إلى حد كبير في تعقيد قدرة تركيا على الاضطلاع بدور في عملية إحلال السلام في العراق.

من الواضح أن الكيفية التي سينتهي بها القتال في حلب والموصل سوف تساعد في توضيح المهام المقبلة. ولكن إلى أن يصبح من الممكن أن تتفق روسيا والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى (يا أهل أوروبا: هل أنتم في الدار؟) على مجموعة من المبادئ الكفيلة بتحويل المنطقة نحو السلام، ستستمر المذبحة.