للمرة الرابعة تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطولا لمواطنيه مساء الاثنين ليطلعهم على أمرين: الأول، أنه مدد العمل بنظام الحظر حتى 11 مايو (أيار) القادم. والثاني، أنه بدءاً من هذا التاريخ، ستبدأ فرنسا بالخروج من حالة الإغلاق تدريجيا، حيث سيعود الموظفون إلى وظائفهم والعمال إلى مصانعهم والتلامذة إلى مدارسهم، لكن يوجد شرط أساسي هو أن تبين الأسابيع الأربعة التي تفصلنا عن التاريخ الموعود أن الفرنسيين سيبقون منضبطين بتنفيذ الإجراءات المعمول بها منذ 17 مارس (آذار) الماضي، وأنه تمت السيطرة على تفشي الوباء. لكن في الوقت عينه، ستبقي السلطات المطاعم والمقاهي والمتاحف والفنادق وكل أماكن التجمع الجماهيري مغلقة، وستمنع حصول الأحداث الثقافية والرياضية وستبقي الطلاب الجامعيين في منازلهم حتى منتصف الصيف. ولم يفت ماكرون الإشارة إلى ضرورة أن يبقى كبار السن ملتزمين الحجر، وهو أيضا حال كل شخص يشكو من مرض أو عارض يجعله هشا وضعيفا أمام وباء (كوفيد – 19).
حقيقة الأمر أن ماكرون واقع بين مطرقة الأخصائيين الذين يدعونه إلى الحذر وينبهونه من التسرع في وضع حد للحجر، وبين سندان أرباب العمل والاقتصاديين الذين يشددون على ضرورة العودة الى إحياء الدورة الاقتصادية لأن الخسائر الإضافية التي سيمنى بها الاقتصاد الفرنسي سيصعب لاحقا التغلب عليها إذا استمر الوضع على حاله. فرئيس فيدرالية الأطباء في فرنسا جان بول هامون اعتبر أمس، تعقيبا على قرار فتح المدارس أنه «ضرب من الجنون»، مضيفا أن التخلي عن الحظر «سريعا وبشكل غير منظم سيعني عودة الفيروس الى الانتشار».
ورد وزير التربية جان ميشال بلانكيه على ذلك مؤكدا أن «تدابير مختلفة» سيتم اتخاذها لتدارك التفشي بين التلامذة أكانوا صغارا وكبارا. كذلك قرعت عدة نقابات ناقوس الخطر، إذ إن العودة إلى العمل من غير اتخاذ إجراءات الوقاية المشددة ستعني المخاطرة بحياة المهندسين والكوادر والعمال. والواقع أن فرنسا ما زالت تفتقر لوسائل الوقاية الضرورية. وحتى اليوم، كانت الكمامات مثلا حصرا على الجسم الطبي وعلى الأشخاص الذين هم على تماس مع العاملين فيه. وعندما يأتي ماكرون على فرضية إلزام الجمهور بارتداء الكمامات، فإنه يتعين قبل ذلك توفيرها. أما لماذا ركوب المخاطر بإعادة صفوف الحضانة والتلاميذ إلى صفوفهم، فالسبب الرئيسي في ذلك أن لا سبيل آخر أمام الأهل للعودة الى العمل ما دام الأولاد والأطفال في البيوت.
ليست مسألة التلاميذ سوى تفصيل من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة. فالرئيس وعد بأن تكون السلطات الصحية قادرة على إجراء فحص لكل شخص تبدو عليه علامات الإصابة بالفيروس. لكن المشكلة أن فرنسا لا تتوافر لديها ما يكفي لإجراء هذه الفحوصات المختبرية على نطاق واسع، علما أن ماكرون استبعد سلفا إجراءها على نطاق واسع كما فعلت ألمانيا مثلا.
واضح أن ماكرون قد سعى لفتح «نافذة للأمل» أمام الفرنسيين عن طريق تحديد تاريخ معين يكون فاتحة «عهد جديد» بعد شهرين من فرض ما يمكن تشبيهه بـ«الإقامة الجبرية» في المنازل. وخياره ليس طبيا وصحيا فقط بل هو إلى حد بعيد «سياسي». ورغم أن شعبيته استعادت بعض عافيتها في زمن «الكورونا»، إلا أن استطلاعات الرأي تبين غياب الثقة بالحكومة وتدابيرها وإجراءاتها. فالشارع الفرنسي متلهف لمعرفة المصير الذي ينتظره ولعل أكبر دليل على ذلك أن أكثر من 36 مليون فرنسي شاهدوا واستمعوا لكلمة ماكرون وهو أعلى رقم في تاريخ التلفزة الفرنسية على الإطلاق. وما لفت أنظار المراقبين أن لهجة ماكرون «الحربية» التي تبناها في كلمته السابقة أخلت المكان للهجة مختلفة تماما. فقد اعترف بأن بلاده لم تكن مستعدة تماما لمواجهة الوباء وأن أخطاء ارتكبت. وبالتوازي مع الجهد المالي الكبير الذي تبذله الدولة لمساعدة الشركات وتخفيف وطأة توقف الدورة الاقتصادية عليها وعلى الموظفين والعمال، أشار ماكرون إلى توفير مساعدات مالية للطلاب المحتاجين وللعائلات المعوزة، وخصوصا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير وسائل الوقاية، وعدم الاعتماد على الخارج.
يبدو لكثير من المراقبين أن محنة الفيروس سيكون لها كبير الأثر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا في السنوات المتبقية من عهد ماكرون الذي ينتهي في مايو من العام 2022، والتحدي الرئيسي الذي ينتظر السلطات هو استعادة ثقة المواطنين عن طريق التزام سياسة الشفافية التي غابت عن التعامل في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء. أما التحدي الثاني فعنوانه النجاح في احتواء الفيروس في الوقت الذي زادت فيه أعداد الضحايا على 15 ألف وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات. إنما التحدي الثالث فهو طمأنة المواطنين إلى أن الدولة استفادت من تجربة «كورونا» وأنها ستكون جاهزة لمواجهة الأوبئة القادمة.
نقلا عن الشرق الاوسط
