– تصاعدت المخاوف من خطورة الوضع المالي في لبنان، الذي يعاني من أحد أعلى مستويات الدين في العالم بعد يوم على تحذير شديد اللهجة من وكالة موديز التي غيرت نظرتها للبلاد من مستقرة إلى سلبية.
وكانت وكالة موديز قد غيرت يوم الخميس نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية، رغم أنها أبقت تصنيفها الائتماني عن “بي 3” المرتفع المخاطر. وأرجعت ذلك إلى زيادة في المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد.
وظهرت خطورة الأوضاع بشكل واضح في رهانات أسواق المال وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف وتكاليف التأمين على الديون السيادية إلى مستويات تشير إلى ترجيح قرب إفلاس الدولة وتخلفها عن سداد التزاماتها.
وقالت صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنكليزية ومصادر مصرفية إن سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الانتربنك) وصل إلى 75 بالمئة يوم الخميس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن سعر الفائدة بلغ 50 بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية. لكن المصدر المصرفي أبلغ رويترز أن الفائدة ارتفعت إلى 40 بالمئة يوم الثلاثاء ثم قفزت إلى 55 بالمئة يوم الأربعاء.
وتزامن ذلك مع ارتفاع تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، وهو ما يشير إلى يأس الأسواق من إمكانية تفادي إفلاس الدولة اللبنانية.
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل الجمعة إن قرار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يؤكد الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة والشروع في إصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدل المخاطر وتخفيف العجز.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود اقتصادي بينما يواجه صراعا سياسيا مع فشل الأحزاب المتنافسة في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ مايو الماضي.
وكتب وزير المال في تغريدة له على تويتر إن تقرير موديز “يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح الذي يؤكد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات”.
Ali Hassan Khalil✔@alihasankhalil
تقرير Moody’s اليوم الذي حافظ على تصنيف لبنان مع تغيير النظرة إلى سلبية يفرض على الجميع الإنتباه إلى المضمون الصحيح، الذي يؤكّد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدّل المخاطر وتخفيف العجز
وكان الرئيس اللبناني قد حذر يوم الخميس من خطورة أوضاع الاقتصاد اللبناني خلال استقباله وفدا من المجلس الاستشاري للشرق الأوسط التابع لمؤسسة “راند” الأميركية.
وقال إن ارتفاع مستوى البطالة أثر على لبنان اقتصاديا. وحاول تخفيف حدة المخاوف بالقول إن الأمور ليست مستحيلة وأنه يسعى جاهدا لوضع حد للخلافات حول تشكيل الحكومة.
وتعهد باتخاذ “إصلاحات بنيوية في إطار النظام الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إنمائية بمساعدة أوروبية، كي نبدأ إعمار لبنان من جديد، إلى جانب تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة”.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدرين مصرفيين تأكيدهما إن تكلفة التأمين على الديون السيادية اللبنانية بقيت عند مستوى 75 بالمئة، في حين قال اثنان آخران إنها انخفضت قليلا.
ولم تصل تكلفة التأمين على ديون لبنان إلى هذا الحد منذ نوفمبر 2017 عندما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من السعودية، ثم تراجع عنها في وقت لاحق.
وقال أحد المتداولين إن “مجرد تشكيل الحكومة سيكون له تأثير إيجابي على السوق. سينخفض الطلب على الدولار وستنخفض معدلات الفائدة مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي”.
وقال نسيب غبريل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس إن أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك كانت قبل أسبوعين في خانة الآحاد. ووصلت الأسبوع الماضي إلى خانة العشرات ثم واصلت الارتفاع هذا الأسبوع.
ولم يؤكد بلوغ أسعار الفائدة نسبة 75 بالمئة. لكنه قال إنها سبق أن تجاوزت تلك المستويات بكثير في نوفمبر2017 لتصل إلى 117 بالمئة..
وأضاف أن السبب “ربما يعود لأنشطة الأعمال المعتادة من حيث طلب التجار على الدولارات، أو ربما لقيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، مما دفع البنوك القليلة التي تعاني من شح مؤقت في السيولة بالليرة اللبنانية إلى الاقتراض من سوق التعاملات بين البنوك وتحويل الليرات إلى البنك المركزي لشراء الدولارات”.
وبعد مضي سبعة أشهر على الانتخابات العامة، لا يزال لبنان بدون حكومة، حيث تتصارع الأحزاب المتنافسة على المناصب الوزارية. ويعاني لبنان من ديون ضخمة وركود اقتصادي.
ويتطلع المستثمرون إلى حكومة جديدة تطبق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها لوضع الدين العام على مسار مستدام.
نقلا عن صحيفة العرب
