شهدت أسواق العقارات انخفاضاً في عمليات البيع والشراء، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف البناء، الذي أثر على المشاريع السكنية الجديدة في المناطق الخاضعة للنظام.
كشف الخبير الاقتصادي، محمد الجلالي، لصحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، عن حالة الجمود في سوق العقارات من بيع وشراء، فضلاً عن ارتفاع مواد البناء من الإسمنت والحديد، ما سبب انخفاض إنشاء الوحدات السكنية الجديدة، في مدينة دمشق.
قال الجلالي إن طن الإسمنت ارتفع بنسبة مائة في المائة، إذ وصل إلى 400 ألف ليرة، وطن الحديد نحو سبعة ملايين، ومع ذلك فإن أسعار العقارات لم ترتفع مقارنة بالتكاليف الكبيرة، وفق المصدر.
ذكر الخبير العقاري مجدي الجاموس، أن مالك العقار في سوريا، يحتاج مائة عام، كي يسترد قيمة عقاره بطريقة الإيجار، وهذا يخالف المتوسط في أغلب دول العالم، بين 20 – 25 عاماً، مشيراً إلى أن ضعف دخل الفرد والقيمة الإيجارية، مقارنةً بثمن العقار، سيؤثر سلباً على الاستثمار العقاري، وفق صحيفة تشرين شبه الرسمية.
الجدير ذكره أن تقريراً لصحيفة الغارديان البريطانية، كشف مصادرة النظام لأملاك المعارضين والمعتقلين لديه، والتي زادت قيمتها عن 1,5 مليار دولار، عبر سن قوانين تُسوغ له الانتفاع بها على وقع العقوبات المفروضة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
