بدأت محكمة فرنسية أمس الأربعاء 5 أيار/مايو، النظر في استئناف قدّمه عمّ رأس النظام السوري “رفعت الأسد” بعد إدانته العام الماضي بتهم غسيل أموال، تتعلق بالاختلاس لأموال الدولة السورية، وفق ما نشرت صحيفة “ميدل إيست” وترجم عنها المركز الصحفي السوري بتصرّف.
حكمت المحكمة العليا في باريس على رفعت الأسد، البالغ من العمر 83 عاماً، بالسجن 4 سنوات في حزيران/يونيو الماضي، بعد تحقيق مالي أجراه ممثلو الادّعاء يعود إلى عام 2013.
أمرت المحكمة حينها بمصادرة ممتلكات وأصول في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو (101 مليون دولار) وممتلكات في المملكة المتحدة بقيمة 29 مليون يورو (32.6 مليون دولار).
فيما نفى الشقيق الأصغر للأسد الأب ونائبه السابق في دمشق، جميع التهم الموجهة إليه، ويزعم أنّ الكثير من ثروته مستمدة من الممتلكات والدعم المالي الذي قدمه له الملك السعودي الراحل “عبد الله” على مدى عقود، بعد أن أجبر على مغادرة سوريا عام 1984 بسبب اتهامات بمحاولة الانقلاب ضدّ أخيه.
يذكر أنّ رفعت لم يحضر جلسة محكمة الاستئناف بسبب وضعه الصحي.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة شيربا لمكافحة الفساد “ساندرا كوسارت” أنّ محاكمة رفعت الأسد توفر فرصة لإدانة وتقويض الإفلات من العقاب، الذي لا تزال تتمتع به الشخصيات العامة والسياسية المتورطة في الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.
ودعت منظمة شيربا وتريل إنترناشونال، وهي منظمة غير حكومية أخرى معنية بالقضية، في وقت سابق من هذا العام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجريد الأسد من وسام جوقة الشرف الذي منحه إياه الرئيس فرانسوا ميتران في عام 1986.
أمّا محامو الأسد فيجادلون بأنّ ثروته قانونية تماماً وأنّ المدعين العامين لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعم اختلاس الأموال العامة، وأضافوا بأنّهم قدموا أدلة على شيكات وتحويلات أموال من الملك عبد الله بلغ مجموعها 50 مليون دولار بالإضافة إلى ممتلكات أهداها له.
يجادل محامو الأسد أيضاً بأنّ القضية ضده كانت ذات دوافع سياسية و “مُستغلّة” من قبل أعدائه، في وقت كان يشارك فيه في محادثات مع المسؤولين الروس ودوائر المعارضة السورية التي يبدو فيها ابن أخيه في خطر حقيقي بالإطاحة به من السلطة في دمشق.
من بين الذين قابلتهم النيابة وزير الدفاع السوري من 1972 إلى 2004 “مصطفى طلاس” ووزير خارجية حافظ الأسد السابق ونائب الرئيس الذي انشق إلى فصائل المعارضة السورية في 2011 “عبد الحليم خدّام” وكلاهما اتهما الأسد بسرقة المال العام.
يذكر أنّ رفعت عاد إلى سوريا في التسعينيات لحضور جنازة والدته واحتفظ بلقب نائب الرئيس حتى عام 1998 عندما أُجبر على المغادرة مرة أخرى، حيث سعى شقيقه المريض إلى ضمان انتقال سلس للسلطة إلى بشار بعد وفاته.
الجدير ذكره أنّ رفعت الأسد هو قائد سابق لما يعرف بـ “سرايا الدفاع” وهي قوة شبه عسكرية سيئة السمعة، اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك أثناء قمع الانتفاضة في مدينة حماه عام 1982 والتي يقدّر عدد قتلاها بالآلاف.
ترجمة: محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
