كشفت صحيفة “الحياة اللندنية” أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قد اقترب من اعلان فشل خطته فيما يتعلق بتجميد القتال في حلب ، يسعى البعض “المعارضة” إلى توجيه أنظاره صوب حي الوعر في حمص مع دعم هذا باقناع الخارجية الروسية بهذا التوجه من خلال مؤتمر موسكو2 الذي يعقد الشهر القادم في روسيا.
ووفق للصحيفة فإن المعارضون أصحاب الفكرة ، طرحوا فكرة دفع روسيا ودي ميستورا لرعاية اتفاق حي الوعر والبناء على الاتفاق الموقت المنجز قبل أسابيع، من دون تكرار تجربة حمص القديمة سواء لجهة عدم التزام النظام بعدم التعرض للمقاتلين، إذ أفيد بإعادة اعتقال حوالى ٢٠٠ أو لجهة نقل جغرافيا النزاع من حمص القديمة إلى ريف حمص الشمالي بدلاً إنهاء النزاع.4
ونقلت الصحيفة عن ما أسمته قيادي معارض قوله : “باعتبار أن روسيا تقول أنها داعمة فكرة المصالحات ومهمة دي ميستورا، نريد أن تنزل إلى الأرض وترعى اتفاق حي الوعر وتشكل ضامناً لاتفاق التهدئة الدائم بين قوات النظام والمعارضة، وأن تكون منطقة آمنة بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني بقيادة صقر رستم الذي يدير عناصره الحواجز المتحكمة بحصار حي الوعر، ويسعون دائماً إلى تخريب أي اتفاق دائم، إضافة إلى وجود أمراء الحرب الذي يستفيدون مالياً من عمولة إدخال المواد الى المناطق المحاصرة”.
وقالت الصحيفة أن المعارضون يراهنون على اختلاف المقاربة الروسية عن الإيرانية، إذ إن موسكو “تدعم مؤسسات الأمن و الجيش التابعة للحكومة التي تمثل بضباط الأمن في مفاوضات التهدئة، مقابل دعم طهران الميليشيا و قوات الدفاع الوطني التي تتحكم بمعابر المرور إلى حي الوعر”.
وقالت الصحيفة “ووفق تقرير أعده مسؤولون محليون في الوعر آخر معاقل المعارضة في عاصمة الثورة السورية، فإن الحي كان الأكثر ازدحاماً في ٢٠١٣، وضم ٥٠٠ ألف شخص معظمه من النازحين من أحياء بابا عمرو وكرم الزيتون والقصور والقرابيص وحمص القديمة غير أنه منذ عام حاصرت قوات النظام الحي وقصفته، وكان التصعيد الأشد في نهاية العام الماضي، ما أدى إلى نزوح العائلات إلى أحياء مجاورة أو إلى خارج سورية، و أن حوالى ١٤ ألف عائلة تضم ٧٥ ألف شخص معظم أفرادها مطلوبون أمنياً صمدوا ويرفضون الخروج من الحي، إضافة إلى وجود ٢٢٠٠ شخص (٤٠٠ عائلة) في ١١ مركزاً لإيواء النازحين من بابا عمرو وحمص القديمة لا يستطيعون العودة إلى منازلهم”.
و كشفت “الحياة” أن مفاوضات تجرى حالياً على اتفاق نهائي من ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى من وقف دائم للنار وتستمر ٢٥ يوماً تتضمن خروج الراغبين والرافضين للاتفاق شرط تقديم قائمة بالسلاح المتوسط و فض الاشتباك في الجزيرة السابعة ومنع الظهور المسلح وعدم التعرض للمدنيين والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل، على أن يتم تشكيل حاجز لجميع الأجهزة الأمنية بإشراف جهاز أمن الدولة، بحيث يعود المطلوبون أمنياً لتسوية أوضاعهم وفتح مكتب لذلك.
تبدأ المرحلة الثانية بـ جمع نصف السلاح المتوسط في مكان متفق عليه في الحي بإشراف لجنة مشتركة من الطرفين وفتح الطرق المؤدية إلى مؤسسات الدولة و تأمينها من الشرطة وعناصر أمن الدولة» على أن يقدم المعارضون «قائمة وخرائط بالألغام والأنفاق في الحي، وبدء عودة النازحين إليه بـ ضمانة الدولة ولجنة الحي وإطلاق سراح المعتقلين من أجهزة الأمن، ثم تسليم النصف المتبقي من السلاح المتوسط والسماح بإدخال المواد الغذائية والمحروقات.
أما المرحلة الثالثة، فإنها تبدأ بـ معالجة أوضاع المسلحين والمدنيين والعسكريين في شكل متدرج وإصدار قرار أمني بـ كف البحث عنهم وإعطاء مهلة بين ٣ و٦ أشهر لتسوية وضع المتخلفين عن الخدمة العسكرية وعودة الموظفين إلى عملهم بالتوازي مع تسليم الدفعة الثانية من السلاح المتوسط وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين وفق القوائم التي تقدمها لجنة حي الوعر و تسوية أوضاع من يريد العودة إلى حي الوعر من خارج البلاد.
وتترك مسودة الاتفاق موضوع بحث وضع السلاح الخفيف إلى عملية تفاوض جديدة بين الطرفين.
