قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، اليوم الخميس، إنه تم العثور على “أدلة وافرة” تثبت صحة الأنباء التي تتحدث عن تعرض المدنيين في مدينة حلب، شمالي سوريا، إلى قصف بغاز الكلور السام، معتبرا ذلك “جريمة حرب”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دي مستورا، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث ورده سؤال عن تعرّض المدنيين في حلب لقصف بغاز الكلور، فرد بأنه “تمّ العثور على أدلة وافرة تثبت صحة هذه الأنباء”، معتبرا ذلك “جريمة حرب”.
ولفت دي مستورا، إلى أنّ تحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن (قصف المدنيين في حلب بغاز الكلور)، دون مزيد من التفاصيل، حسب مراسل “الأناضول”.
من جانبه قال عضو “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وممثل فصائل المعارضة في حلب لدى الائتلاف، أسامة تلجو، إن النظام “كلما تلقى ضربة عسكرية موجعة على الجبهات يقوم بالانتقام من المدنيين عبر استخدام الغازات السامة” كما حصل أمس باستهداف حي الزيدية في حلب، بعد أيام قليلة من نجاح المعارضة في فك الحصار عن مناطق سيطرتها في المدينة.
وفي حديث مع لـ”الأناضول”، أضاف تلجو أن النظام لم يتوقف منذ 3 سنوات عن استخدام هذا السلاح.
ولفت إلى أنهم حصلوا على معلومات مؤكدة مزودة بصور من شبكات توثيق داخلية عن هجوم بغاز الكلور نفذه النظام على حي الزبدية فجر اليوم في حلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.
واعتبر أن النظام باستخدامه الغازات السامة والأسلحة الكيميائية من فترة إلى أخرى “يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي إلى أنه نظام مارق ولا أمل للوصول لحل سياسي معه”.
وقال عضو الائتلاف السوري إن “استخدام هذا السلاح يتم بموافقة روسية؛ فالنظام (السوري) تحت الهيمنة الروسية المباشرة ولا يستطيع عمل شيء دون موافقتها”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب فوري من الجانب الروسي حول ما ذكره عضو الائتلاف السوري المعارض.
وفي هذا السياق، لفت تلجو إلى أنهم يقومون بتوثيق “انتهاكات النظام المتعلقة باستخدام الغازات السامة”، لإرسالها إلى الأمم المتحدة ويطالبونها باتخاذ إجراءات عملية لوقفها، إلا أن ذلك (الإرسال) لم يتم حتى الآن (الساعة 15.40 تغ من مساء الخميس).
وأضاف: “الوضع السياسي حالياً لا يسمح بمحاسبة النظام؛ فللأسف السياسة في النظام الدولي القائم تعلو على القانون، وكل القضايا نائمة في أدراج الأمم المتحدة”.
لكنه أكد أن تلك الملفات سيتم فتحها، وسيُحاسب النظام على جميع انتهاكاته عندما يتغير الوضع السياسي، وسيتم تقديم جميع المتورطين إلى محكمة العدل الدولية (الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا).
وأشار تلجو إلى أنهم سيرسلون الملفات أيضا إلى سفراء “دول أصدقاء سوريا ” ليطلعو عليها، كما أنهم سيتواصلون معهم للإجابة عن تساؤلاتهم في هذا الصدد.
واتهمت المعارضة السورية، نظام بشار الأسد، باستخدم السلاح الكيميائي والغازات السامة ضد المدنيين عدة مرات، أبرزها استخدام السلاح الكيميائي في منطقة الغوطة الشرقية، بريف دمشق في أغسطس/آب 2013، التي تسيطر عليها قوات المعارضة؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل وإصابة 10 آلاف آخرين بحالات اختناق، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب إحصائيات المعارضة السورية.
والسبت الماضي، أعلنت قوات المعارضة السورية، تمكنها من فك الحصار المفروض من قبل قوات النظام، على الأحياء الخاضعة لسيطرتها في حلب، وعقب ذلك كثف النظام السوري المدعوم من روسيا غاراته على حلب.
الأناضول
