أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أمس الثلاثاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرارا بإيقاف نشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة وحماية المستهلك في دمشق المتعلقة بالحليب ومشتقاته لعدم منطقية الأسعار المطروحة فيها.
ن
بحسب منشور على صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تم إيقاف العمل بنشرة أسعار الألبان والأجبان الصادرة عن مديرية التجارة وحماية المستهلك بتاريخ 9 تشرين الثاني الجاري.
وعزت ذلك القرار بسبب ارتفاع التسعيرة غير المبررة وطالبت بالتدقيق وإعادة دراسة الكلفة بدقة قبل طرح نشرة تسعيرة جديدة.
فقد بلغ سعر كيلو الحليب “كامل الدسم” 1800 ليرة سورية بحسب نشرة مدير التجارة وحماية المستهلك بدمشق، وبلغ سعر كيلو اللبن الرائب “كامل الدسم” مع عبوة 2200 ليرة سورية، وكيلو الجبنة البقرية البلدية “متوسطة الدسم” 8500 ليرة سورية، وكيلو اللبنة بـ 7500 ليرة سورية.
بحسب جريدة الوطن المقربة من النظام تعتبر أسعار الجبنة واللبنة أغلى من أسعار المبيع الحقيقية في بعض محال العاصمة دمشق، في حين سعر الحليب هو نفس سعر المبيع في معظم المحال التجارية.
ما جرى دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من هكذا قرارات وخاصة أنها صادرة عن جهة وجدت لتحمي المستهلك لا من أجل زيادة أعباء الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، فعلق حساب باسم “ثريا النفوري” على منشور الوزارة قائلة: “للأسف البلد غرقانة بالفوضى”، وأضاف حساب باسم “سمر الزين” بالقول: “عم نجيب كيلو اللبنة ب8000 بكرة بعد الدراسة والتدقيق بصير سعرها 10.000” وعلق حساب أخر باسم “onzer Hf Hb” : “الراتب ٨٦ الف لو تخدموني بالسورية للتجارة و توزعولنا وجبات اكل جاهز بأسعار مدعومة لنقدر نعيش .. وخليلي بس ٢٤ الف للمواصلات و خدو الباقي حق الوجبات”، في إشارة منه إلى أن الراتب في مناطق سيطرة النظام لا يكاد يكفي لشراء عشرة كيلو جبنة.
ويذكر، أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات عديدة وتضخم كبير في الأسعار بعد أن فقدت الليرة السورية جزء كبير من قيمتها مقابل باقي العمولات، بسبب سياسة النظام السوري في التعامل مع الثورة السورية واستخدام العنف بحق المتظاهرين وما تبعها من عقوبات دولية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
