دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية اللاجئين قبل إعادتهم إلى تركيا وفقا لاتفاق هذا البلد مع الاتحاد الأوروبي، بينما نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بما سمتها الآثار السلبية لهذا الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ، إن المفوضية تدعو أطراف الاتفاق إلى “ضمان تطبيق كل معايير السلامة قبل بدء عملية الإعادة”.
كما حذرت المفوضية من أن أوضاع اللاجئين في اليونان آخذة في التدهور، ودعت الدول الأوروبية إلى توفير دعم عاجل لتسهيل عمليات تسجيل اللاجئين وتعزيز نظام اللجوء في هذا البلد.
من جهتها اتهمت منظمة العفو السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين على العودة بشكل يومي إلى بلادهم.
وطبقا لمعلومات جُمعت في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية، قالت المنظمة إن قوات الأمن التركية تجمع نحو مئة سوري كل يوم وتطردهم، مشيرة إلى أنها جمعت على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي أدلة تشير إلى عمليات ترحيل واسعة النطاق من محافظة هاتاي.
وتحدثت أمنستي عن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية، “في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي”.
وانتقدت منظمة العفو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي ينص على إعادة اللاجئين الذين عبروا بشكل غير قانوني بحر إيجه باتجاه اليونان بعد العشرين من مارس/آذار الماضي، كما ينص على استقبال دول الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا في أوروبا مقابل كل مهاجر تتم إعادته إلى تركيا من اليونان.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالهويزن “في تسرعهم البائس لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عمدا أبسط الحقائق، فتركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وتصبح أقل أمنا كل يوم”، واعتبر أن “إعادة اللاجئين السوريين على نطاق واسع تؤكد العيوب الفظيعة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
ونفت تركيا -التي تؤكد أنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في عام 2011- بشدة الاتهام بأنها ترغم السوريين على العودة إلى بلادهم، وأكد مسؤول في الخارجية التركية لرويترز أن بلاده تبنت سياسة “الباب المفتوح” أمام السوريين على مدار خمس سنوات، والتزمت بصرامة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ، إن المفوضية تدعو أطراف الاتفاق إلى “ضمان تطبيق كل معايير السلامة قبل بدء عملية الإعادة”.
كما حذرت المفوضية من أن أوضاع اللاجئين في اليونان آخذة في التدهور، ودعت الدول الأوروبية إلى توفير دعم عاجل لتسهيل عمليات تسجيل اللاجئين وتعزيز نظام اللجوء في هذا البلد.
من جهتها اتهمت منظمة العفو السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين على العودة بشكل يومي إلى بلادهم.
وطبقا لمعلومات جُمعت في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية، قالت المنظمة إن قوات الأمن التركية تجمع نحو مئة سوري كل يوم وتطردهم، مشيرة إلى أنها جمعت على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي أدلة تشير إلى عمليات ترحيل واسعة النطاق من محافظة هاتاي.
وتحدثت أمنستي عن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية، “في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي”.
وانتقدت منظمة العفو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي ينص على إعادة اللاجئين الذين عبروا بشكل غير قانوني بحر إيجه باتجاه اليونان بعد العشرين من مارس/آذار الماضي، كما ينص على استقبال دول الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا في أوروبا مقابل كل مهاجر تتم إعادته إلى تركيا من اليونان.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالهويزن “في تسرعهم البائس لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عمدا أبسط الحقائق، فتركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وتصبح أقل أمنا كل يوم”، واعتبر أن “إعادة اللاجئين السوريين على نطاق واسع تؤكد العيوب الفظيعة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
ونفت تركيا -التي تؤكد أنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في عام 2011- بشدة الاتهام بأنها ترغم السوريين على العودة إلى بلادهم، وأكد مسؤول في الخارجية التركية لرويترز أن بلاده تبنت سياسة “الباب المفتوح” أمام السوريين على مدار خمس سنوات، والتزمت بصرامة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
