دعت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة الأردن إلى إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين الفارين من هول المعارك، وذلك بعد هجوم بسيارة مفخخة ضد موقع عسكري على الحدود الأردنية مع سورياأوقع ستة قتلى و13 جريحا.
وقالت المنظمة إن الرد الأمني “بالقبضة الحديدية” الذي توعدت به السلطات الأردنية في أعقاب التفجير يوم الثلاثاء، ينبغي ألا يصل إلى حد إغلاق الحدود وحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين من المساعدات الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن ما يربو على سبعين ألف شخص علقوا في المنطقة الصحراوية المعروفة باسم “الساتر الترابي”، وهو حاجز رملي يشكل الفاصل الحدودي بين الأردن وسوريا بالقرب من معبري “الركبان” و”الحدلات” الحدوديين.
ولفتت المنظمة إلى أن “الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك العاجزين عن العثور على ملجأ، وسيعرض حياتهم للخطر”.
وقال رئيس حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة شريف السيد علي، إن “الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب ألا تنتهك الإجراءات الأمنية التزاماته القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين”.
وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن، “اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (معالعراق) مناطق عسكرية مغلقة”.
وأوضح الزبن أنه “سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون”.
ولم يوضح الزبن ما إذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
وبسبب المخاوف الأمنية، كان الأردن قد خفض عدد نقاط عبور اللاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط شرق المملكة العام 2015، ثلاث منها مخصصة للجرحى، بينما خصص معبران -هما الركبان والحدلات- للاجئين.
وحثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين -التابعة للأمم المتحدة- السلطات الأردنية على “التوقف عن عرقلة الناس في المناطق الحدودية”، ودعتها “بسرعة نقلهم إلى مراكز العبور”.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011.
