على مجلس الأمن الدولي المطالبة بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة الحكومة. على الفريق توثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل، كما أن وجوده قد يردع أي انتهاكات أخرى. على الفريق أيضا زيارة المواقع التي تنقل إليها الحكومة سكان الغوطة الشرقية، نظرا لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملتهم. إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ثانية ضد عمل المجلس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى النشر الفوري للمراقبين.

في 17 مارس/آذار، تلقت هيومن رايتس ووتش نداء استغاثة من أحد أفراد “الدفاع المدني السوري” والذي أخبر هيومن رايتس ووتش أنه و19 من زملائه، أصيب 5 منهم، محاصرون على يد القوات الحكومية. أضاف أن 90 عنصرا من الدفاع المدني السوري وعائلاتهم محاصرون في موقع ثان، وجميعهم يطلبون ممرا آمنا إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة. قال إنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الإعدام غير المشروع، في حال سيطرت الحكومة على المنطقة.

في 24 فبراير/شباط، أصدر مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين، وفق القانون الدولي. لكن لم يُنفذ القرار بالكامل ولم يتخذ المجلس أي إجراء. روسيا، التي تتشارك المسؤولية عن الانتهاكات بسبب العمليات المشتركة لتحالفها العسكري، استخدمت الفيتو 11 مرة لحماية سوريا من المساءلة.

هناك أدلة على استخدام العملية السورية-الروسية في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دوليا، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 3 شهود ذكروا أنه في 7 مارس/آذار 2018، هاجم التحالف العسكري مناطق سكنية في حمورية بذخائر عنقودية أرض-أرض وجو-أرض وذخائر أخرى. بحسب أطباء محليين ومسعفين، قُتل 20 شخصا على الأقل في الهجوم. اطّلعت هيومن رايتس ووتش على صور لبقايا أسلحة التقطها ناشط إعلامي محلي في أحد مواقع الغارات، وحددت الذخيرة على أنها صواريخ بالستية تكتيكية أرض-أرض قصيرة المدى من طراز “أو تي آر-21” (OTR-21)، أو “توشكا”. قال أحد المسعفين لـ هيومن رايتس ووتش إنه وقعت عدة هجمات متتالية بالذخائر العنقودية يومها، وأيضا في حمورية، لكنه لم يستطع تذكر تفاصيل دقيقة عن موقعها نظرا لقيامه بالإسعاف إثر هجمات عديدة مشابهة. قال إن الدفاع المدني السوري أنقذ أكثر من 40 ضحية يومها.

هناك أدلة على استخدام الذخائر العنقودية في عدة هجمات على الغوطة الشرقية في مارس/آذار. تُظهر الصور التي قدمها الدفاع المدني السوري لبقايا الأسلحة من هجوم تم الإبلاغ عنه في 11 مارس/آذار ذخائر “إيه أو-2.5 آر تي” (AO-2.5RT) غير منفجرة، نشرتها قنابل عنقودية “آر بي كي-500”(RBK-500) . زوّد شاهد على هجوم جوي على حمورية في 7 مارس/آذار هيومن رايتس ووتش بصورة لوحدة ذخيرة صغيرة من طراز إيه أو-2.5 آر تي قال إن الهجوم خلّفها. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحكومة السورية الذخائر العنقودية المحظورة منذ عام 2012.

أفاد تقرير الدفاع المدني السوري أنه حوالي الساعة 11:48 صباح 16 مارس/آذار، استُخدمت الذخائر الحارقة الملقاة جوا في منطقة كفر بطنا في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 200 آخرين. نقل التقرير أن معظم الضحايا نساء وأطفال احترقوا أحياء. تُظهر الصور الفوتوغرافية والفيديو التي قدمها أطباء لـ هيومن رايتس ووتش، والمتاحة للعموم، 15 جثة على الأقل مصابة بحروق بالغة.

تظهر الصور التي قدمها الدفاع المدني السوري على أنها التقطت فور وقوع الهجوم عدة حرائق صغيرة متوهجة، ما يشير إلى إمكانية استخدام الذخائر الصغيرة “زاب” (ZAB) الملقاة من قنابل سوفياتية أو روسية الصنع من طراز آر بي كي-500.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش أضرارا بالمدنيين ناتجة عن استخدام الحكومة السورية أسلحة حارقة ملقاة جوا. يُمنع استخدام الأسلحة الحارقة الملقاة جوا في المناطق المدنية بموجب البروتوكول 3 من “اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة”، التي لم تصادق عليها سوريا.

مع دخول قوات الحكومة السورية بلدة حمورية في 14 مارس/آذار، كانت هناك حملة قصف جوي محمومة، حسب شهود عيان. كان من بين الضحايا أحمد حمدان، ناشط إعلامي مقيم في حمورية، والذي نقلت تقارير مقتله في غارة جوية. قال أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 14 مارس/آذار: “كنت أحاول الهرب مع عائلتي، ورأيت عائلة بأكملها تتطاير أمام عينيّ. عدت على الفور واصطحبت أطفالي إلى الطابق السفلي”.

مع استعادة القوات الحكومية الأراضي في الغوطة الشرقية، بدأ المدنيون بالخروج. في 15 مارس/آذار، بثت وسائل الإعلام السورية والروسية مشاهد خروج ما يُزعم أنهم 12 ألف من السكان عبر معبر حمورية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. راجعت هيومن رايتس ووتش اللقطات التي أظهرت خروج الكثير من الناس. وفقا لأحد الشهود والتقارير الإعلامية، يُنقل السكان الذين خرجوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة إلى مواقع حول الغوطة الشرقية كالمخيمات والمدارس، حيث يتم فحصهم.

يحظر القانون الدولي بشكل قاطع الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء. في حالات النزاع المسلح، يعتبر المقاتلون أهدافا مشروعة ما داموا يشاركون في الأعمال العدائية، لكن قتل الجنود الجرحى أو المستسلمين أو الأسرى عمدا (أي الفئات العاجزة عن القتال) يشكل جريمة حرب. يجب أن يكون أي إخلاء آمنا وطوعيا ومحميا بضمانات منح الأمان وعدم الانتقام. يحق للمدنيين الحصول على الحماية سواءً اختاروا المغادرة أو البقاء في منطقة ما، ويجب ألا تمنع أطراف النزاع المدنيين من المغادرة. يجب أن تسمح الأطراف بتوفير الإغاثة الإنسانية المحايدة للمدنيين المحتاجين، بغض النظر عما إذا كان لدى المدنيين خيار المغادرة.

يجب أن تضمن الحكومة السورية بشكل يمكن التحقق منه أن الحقوق الأساسية للأفراد الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية محترمة ومصانة، لا سيما عندما يخضعون لفحص أمني وأثناء الاحتجاز. على السلطات أن تكفل أن تدوم عملية التدقيق ساعات وليس أيام، وأن يعامل أي شخص يحتجز لفترة أطول كمعتقل يتمتع بكامل حقوق المعتقلين بموجب القانون الدولي. لا ينبغي اعتبار أي شخص مقاتلا اعتمادا على سنه أو جنسه عند غياب الأدلة الفردية على ارتكاب مخالفات جنائية. على السلطات السماح لمراقبين أمميين وغيرهم من المراقبين المستقلين بالوصول إلى جميع مراكز التدقيق والاعتقال.

قالت فقيه: “مع كل ساعة يحول فيها فيتو روسي محتمل دون أي إجراء حاسم من جانب مجلس الأمن الدولي، يواجه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية خطرا حقيقيا يتمثل بالانتقام. أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن الآن هو نشر مراقبين لتقديم بعض الحماية للمدنيين. إذا لم يتمكن المجلس من القيام بذلك، فعلى الجمعية العامة أن تتصرف كما فعلت في حالة حلب”.

المصدر : هيومن رايتس ووتش