ذكر موقع ohchr التابع للأمم المتحدة في تقرير له الجمعة 18 تشرين الأول (أكتوبر) إن الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لها تأثير كارثي على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قُتل عشرات الآلاف، وأصيب عدد أكبر بكثير، ونزح الملايين في صراع متسع النطاق يهدد باجتياح المنطقة بأكملها، مما قد يتسبب في المزيد من المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.
وقد حث فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا جميع الأطراف والدول ذات النفوذ على ضمان حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي. كما دعا بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء العنف، والمساءلة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
تتواجد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة بموجب ولايتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد وسعت نطاق عملها في مجال الرصد والإبلاغ، فضلاً عن أعمال الحماية والاستجابة الإنسانية، لمعالجة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الحالية.
وفيما يتعلق بسوريا جاء في التقرير:
تأسس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سوريا في عام 2013، ويقوم بمراقبة وإعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، مع تسليط الضوء على المخاوف الناشئة وتوفير تحليلات الإنذار المبكر، بما في ذلك فيما يتعلق بظروف العودة إلى سوريا. وقد عبر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى سوريا منذ تصاعد الصراع في لبنان في الأسابيع القليلة الماضية، وأغلبهم من السوريين الذين سعوا إلى الأمان في لبنان طوال الصراع الذي دام عقدًا من الزمان.
كما يدعم المكتب الاستجابة الإنسانية الأوسع نطاقًا التي تقودها الأمم المتحدة “لسوريا بأكملها” من خلال نشر مستشاري حقوق الإنسان في مجموعات العمل الإنساني. وقال عبد العزيز عبد العزيز، المسؤول عن حقوق الإنسان في سوريا، إن مستشاري حقوق الإنسان يدعمون قيادة الاستجابة الإنسانية ومنسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق الأمم المتحدة في البلدان، بحيث يتم توفير الاهتمام للفئات الأكثر ضعفًا عندما يتعلق الأمر بالحق في الغذاء والصحة والتعليم والسكن والمياه والصرف الصحي.
في أعقاب الزلازل التي دمرت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في شباط (فبراير) 2023، تم نشر مستشاري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في المناطق المتضررة لإنتاج تحليل مباشر حول الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وتحديد الثغرات حتى لا يتم ترك الفئات الضعيفة وراء الركب. ويعمل المكتب بشكل وثيق مع المجتمع المدني داخل سوريا وخارجها في مجال تدريب القدرات.
