أظهرت دراسة مشتركة أعدها اتحاد جمعيات أصحاب الأعمال (TISK) التركي ومركز أبحاث السياسات والهجرة في جامعة هاجيتيبه (هوغو) أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا قد يتجاوز 3 ملايين لاجئ في المستقبل القريب.
وذكرت الدراسة أن ظروف العمل للاجئين السوريين قد تتدهور أكثر إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة ودائمة بشأن أكثر من 300 ألف عامل سوري يعملون دون تسجيل وبالتالي دون ضمان اجتماعي.
استمرت الدراسة 5 أشهر، وشملت 18 ولاية تركية، وقام بها فريق يضم 12 باحثا. وأظهرت الدراسة أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يقدر بحوالي 2،2 مليون شخصا، وأن أكثر من 50 بالمئة من السوريين الذين غادروا بلادهم هم باقون في تركيا بشكل دائم.
وتوقعت الدراسة أن يصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى 3 ملايين شخصا في المستقبل القريب، مع تزايد احتمالات التئام شمل الأسر التي انفصلت عن بعضها بفعل الحرب.
يعيش 10 بالمئة فقط من هؤلاء اللاجئين في المخيمات، الشريحة التي تعد الأفقر والتي تعيش ظروفا أصعب حسب الدراسة، في حين يتوزع بقية اللاجئين في الولايات التركية، وخاصة الجنوبية منها.
تظهر أرقام الدراسة أن 150 ألف طفل على الأقل ولدوا للاجئين السوريين في تركيا، وأن من ضمن اللاجئين 600-700 ألف في سن التدريس الإلزامي، 15-20 بالمئة منهم فقط يكملون تعليمهم.
تقول الدراسة: “إن تحديد مهاراتهم المهنية، وتقديم التعليم لهم باللغة التركية والتدريب المهني ينبغي أن يكون الأساس لدمجهم في المجتمع التركي ويجب تحديد الإطار القانوني لتشغيلهم وأنواع الأعمال التي سيشتغلون بها، وتحتاج الحكومة التركية للعمل مع المجتمع المدني لتحقيق ذلك”.
ترى الدراسة أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وسلسة لدمج هذه الشريحة من السكان، التي تجاوز تعدادها عدد كل اللاجئين الذين تدفقوا إلى تركيا منذ تأسيسها عام 1923، والذي يقارب مليوني شخص. وتقول: “إن قضية اللاجئين السوريين في تركيا تجاوزت الحد الذي يمكن من خلاله التعامل معها بإجراءات طارئة من خلال سياسات الإغاثة”.
أشارت الدراسة إلى أن تهديدا يكتنف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تركيا ما لم يتم التعامل مع مسألة اللاجئين وفق خطة مكثفة. وتصل نسبة البطالة في تركيا إلى 10،1 بالمئة، التي هي أكثر من معظم الدول النامية والصناعية الرئيسية، في حين تجاوزت نسبة البطالة في الولايات الجنوبية التركية التي تضم نحو 1،3 مليون لاجئ سوري معدلها في البلاد منذ عام 2011.
وبلغت نسبة اللاجئين السوريين في ولايات غازي عنتاب (1،9 مليون نسمة)، وهاتاي (1،8 مليون نسمة)، وشانلي أورفة (1،5 مليون نسمة) الجنوبية على الترتيب 16،4 بالمئة، و 16،4 بالمئة و 28،7 بالمئة بحلول عام 2013. في حين بلغت النسبة في ولايات أصغر مثل كيليس 85،9 بالمئة.
وذكرت الدراسة أن تكلفة استضافة اللاجئين على الحكومة التركية بلغت 7،6 مليار دولار، كان 95 بالمئة منها مقدما من الحكومة التركية.
واقترحت الدراسة أن تتم إعادة هيكلة وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية إلى “وزارة المرأة والعائلة” و “وزارة السياسات والتماسك الاجتماعي”، بافتراض أن تضطلع الوزارة وفق الاسم الثاني بمهمة معالجة وضع اللاجئين.
وتقدم الدراسة توقعا مستقبليا لوضع اللاجئين السوريين كقوة عاملة، وتقول إن حوالي 35 ألف لاجئ سوري هم خريجو جامعات، وإن نسبة المؤهلين للعمل في حرفة معينة ضئيلة جدا. كما تقدر أن 300 ألف عامل سوري هم غير مسجلين ولا يملكون ضمان اجتماعي، في حين أن 3686 فقط قد أعطوا تصريحا رسميا للعمل منذ عام 2011.
وفي الوقت الذي تعاني فيه تركيا من آثار ركود عالمي، انعكست على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي على المستويين المحلي والعالمي في عام 2015، فإن الرأي العام التركي اقترب نحو السلبية تجاه عمل اللاجئين السوريين، فقد أشارت الدراسة إلى استطلاع للرأي يظهر أن 48 من المشاركين يرون وجوب عدم إعطاء تصاريح عمل للاجئين السوريين، في حين رأى 28 بالمئة أن تصاريح العمل المؤقتة يمكن أن تعطى للاجئين السوريين في مجالات عمل محددة.
ورأى 13 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن تصاريح العمل المؤقتة يمكن إعطاؤها في كل المجالات، وأكد 6 بالمئة فقط قبولهم إعطاء تصاريح عمل للسوريين دون شروط أو حدود. في حين أظهرت إحصائيات سابقة أن الأتراك يعتقدون بأغلبية 85 بالمئة أن اللاجئين السوريين ينبغي أن لا يمنحوا الجنسية التركية، في حين تعامل مجتمع الأعمال التركي ببراغماتية أكثر تجاه إعطاء الجنسية فأيد 40 بالمئة منه ذلك.
ترك برس
