أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد السماح لدول شنغن بالتدقيق في الهويات وجوازات السفر على الحدود في ما بينها لمدة عامين، وذلك ضمن مساعي الاتحاد لمكافحة الإرهاب.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة ديمتري أفراموبولوس إن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا خططا لـ”تحديث” القواعد في ما يتعلق بالقضايا الأمنية، وهو ما رجحت مصادر في الاتحاد حدوثه في أكتوبر المقبل، لذلك لن تكون هناك حاجة للتدقيق المؤقت الذي استحدثته دول عديدة العام الماضي بسبب تداعيات أزمة الهجرة في أوروبا.
وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحافي في بروكسل بعد مباحثات مع وزراء داخلية دول الاتحاد إن “حدود شنغن ربما ليست مناسبة بشكل كاف لمواجهة تطور التحديات الأمنية”. وأشار إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسبانيا وفنلندا التي أعقبت هجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وعدة دول أخرى.
ولا تخضع حرية التنقل عادة لعمليات مراقبة الهوية وجوازات السفر في فضاء شنغن الذي يضم 26 دولة، 22 منها في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ايسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين، لكن بموجب القواعد الراهنة يمكن للدول التدقيق في الهوية في نقاطها الحدودية مع البلدان الأخرى في فضاء شنغن لمدة ستة أشهر حين يكون هناك تهديد إرهابي، الأمر الذي يمكن تمديده عامين في حالات استثنائية. لكن الخطة الجديدة تجيز للدول تمديد عمليات التدقيق في الهوية لفترات يتم تجديدها لأربع سنوات على أقصى حد. وتؤيد فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك الخطة، مؤكدة أن القيود الراهنة ليست كافية لمواجهة “تهديد إرهابي طويل الأمد”.
ويثير استحداث نقاط تدقيق عديدة قلقا حول انهيار فضاء شنغن الذي يعتبره العديد في أوروبا رمزا للوحدة والحرية.
ويحاول المسؤولون الأوروبيون وضع استراتيجية جديدة للتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، حيث كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي في ستراسبورغ، الأربعاء الماضي، عن برنامج طموح وسيناريو خاص به لمستقبل كتلة أكد عودة الانتعاش إليها.
وسعى يونكر إلى تجاوز “الأزمة الوجودية” التي يمر بها الاتحاد الأوروبي وتحدث عنها قبل عام، في إطار الأزمات الاقتصادية والهجرة.
العرب
