تتواصل سياسات الاحتلال الاستيطانية بضم مناطق جديدة للمستوطنات، وبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكشفت القناة العبرية الثانية، الجمعة، النقاب عن وجود توجه للمصادقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن تعقد ما تسمى “لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية” جلستين الثلاثاء والأربعاء، للمصادقة على بناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة الغربية بعضها بمستوطنات معزولة، حسبما أوردت القناة العبرية.
وبخصوص موقف الإدارة الأمريكية من هذه القرارت، تشير مصادر للقناة العبرية الثانية أنه لن تؤدي لأزمة مع إدارة ترامب، كونها تأتي في إطار التفاهمات مع واشنطن، وتم التوضيح لها بأن جزءا من هذه المخططات سبق أن صودق.
بدورها قالت مصادر إعلامية عبرية، إن نوابا من الائتلاف الحاكم في الكنيست، يستعدون لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم “القدس الكبرى”، يهدف لضم مناطق في جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن مشروع القانون الجديد، يأتي في إطار سياسات إسرائيلية متسارعة تجاه القدس والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت بمنزلة “صك غفران” بحسب وصف الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يستهدف بالأساس تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” قرب بيت لحم، ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة، و “بيتار عيليت” غربي بيت لحم، و”جفعات زئيف” شمال غرب القدس المحتلة، “وإفرات” جنوب القدس المحتلة، و”كفار أدوميم” شرقي المدينة المحتلة.
ويهدف الاحتلال بضم المستوطنات إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما تطالب بذلك المؤسسات الدولية وغالبية الدول التي تشكل المجتمع الدولي.
وفي السياق، لا تعترف الأمم المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي سيطرت عليها في حرب العام 1967، وهي الضفة الغربية، والشطر الشرقي من القدس والجولان، وترى أنها مناطق محتلة.
عربي 21
