فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجال أعمال وكيانات سورية وروسية، لتقديمهم الدعم للحكومة السورية، فيما قلل خبراء اقتصاد من جدوى العقوبات الأميركية التي تركز على الأشخاص، لعدم قدرتها على إيقاف مد نظام بشار الأسد بالمال والنفط.
وقال نائب رئيس الحكومة المعارضة المؤقتة، نادر عثمان، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “نرحب بأي عقوبات تلاحق مجرمي النظام الذين يدعمونه مالياً وعسكرياً”، لكنه أضاف “لا بد من زج الكيانات والمؤسسات أكثر من التركيز على الأشخاص”.
وأوضح أن “العقوبات ضد الأشخاص نفسية ومعنوية أكثر منها قانونية واقتصادية، ويمكن الالتفاف عليها، لأنه يمكن تزييف الأسماء واستصدار جوازات سفر، والتعامل عبر الدول المساندة لبشار، مثل لبنان والعراق وروسيا وإيران”.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات استهدفت رجل الأعمال السوري، جورج حسواني، الذي قالت إنه “يعمل كوسيط في مشتريات نفط من جانب النظام السوري” من تنظيم الدولة. وشملت العقوبات شركته التي تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حسواني، في مارس/آذار الماضي، وحينها نفى الاتهام بأنه اشترى نفطا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لصالح الحكومة السورية.
ويعتقد أن تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يصفه مسؤولون أميركيون بأنه أغنى جماعة إرهابية يحصل على أموال طائلة من حقول نفط استحوذ عليها من الحكومة السورية. ويقول خبراء ومسؤولون إن التنظيم يبيع النفط من خلال شبكات تهريب قائمة منذ فترة طويلة.
كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها، أنها فرضت كذلك عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين لتقديمهم الدعم للحكومة السورية، منهم كيرسان ليومجينوف، الذي قالت وزارة الخزانة، إنه رجل أعمال روسي ثري ورئيس للاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى مصرف روسي.
وقلل الاقتصادي السوري، محمود حسين، في تصريح خاص من جدوى العقوبات الأميركية، قائلاً “ليست هي الأولى، فالعقوبات السابقة لم توقف مد النظام بالمال أو النفط”. وأضاف “العقوبات لا بد من اتخاذ إجراءات جدية من قبل المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل النظام السوري ووقف قتل السوريين، كملاحقة الأشخاص والكيانات وتقديمها للمحاكم”.
المصدر: العربي الجديد
