الاتفاق الجمركي الجديد الموقع مع روسيا، أغفل عمداً ماهية التسهيلات الجمركية التي قدمها النظام على البضائع الروسية المستوردة إلى الأسواق السورية، والتي لا يبدو أن القمح الروسي سيكون البضاعة الوحيدة فيها بعد موسم الحرائق “غير المفتعل” الذي أتى على القمح السوري.
اعفاء الشاحنات العراقية عبر معبر البوكمال من الضرائب، قبل أسابيع قليلة، ورغم أثره المنخفض على الاقتصاد السوري، شجّع على تكرار التجربة مع الأردن رغم التوتر السابق الذي ظهر بفرض ضرائب متبادلة انتقامية على جانبي الحدود.
“الحمى الجمركية” السورية، ترافقت مع اعادة الاعتبار لمديرية الجمارك في الفترة الماضية، وتكليفها بفرض أطواق مشددة حول المدن السورية لضبط عمليات التهريب. وإن لم تنجع تلك المحاولات (لأن من يدير عمليات التهريب هي مجموعات من “الفرقة الرابعة” الأقوى بما لا يقارن مع الجمارك) فإنها عملت على استعادة موقع الجمارك الاسمي في سلم السلطات التنفيذية الرسمية. كما أن جزءاً كبيراً من عمليات الحجز الاحتياطي التي تلقيها وزارة المالية على رجال أعمال النظام، هو بالأساس صادر عن إشارات من مديرية الجمارك، وغالباً ما يخص عمليات تهرب ضريبي جمركي لأولئك التجار.
سوريا-روسيا
ووقع البروتوكول وزير الخارجية وليد المعلم، ونائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، بينما وقع اتفاقية التسهيلات الجمركية المعلم ونائب رئيس “المؤسسة الفيدرالية الروسية للجمارك” فلاديمير إيفين، وفقاً لوكالة “سانا”.
وقال وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، إن بروتوكول التعاون الجمركي أطلق عليه تسمية “الممر الأخضر”، ويسهل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية. وأضاف أن الممر الأخضر يخفض الإجراءات الزمنية وتكلفة التخليص الجمركي، بما يعطي المنتجات السورية المزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق الروسية، وصولاً إلى مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
ومؤخراً، أُدرجت سوريا ضمن قائمة البلدان التي تحصل على امتيازات جمركية من “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، أي حصول صادراتها المحددة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25%، عند التصدير إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس.
وتجاوز التبادل التجاري بين سوريا وروسيا قيمة 300 مليون دولار في العام 2018، بارتفاع 30% عن الفترة المماثلة لـ2017.
سوريا-لبنان
وأوضح السفير، لموقع “الاقتصادي”، أن البت في الموضوع يكون بعد الانتهاء من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وحل الأزمة اللبنانية الداخلية، مؤكداً ضرورة الوقوف في وجه أي قرارات ممكن أن تنعكس سلباً على مصالح الشعب السوري واللبناني.
وأشار إلى “وجود شخصيات لبنانية تؤمن بأن الوضع الاقتصادي بين البلدين يقتضي التكامل بينهما، لأن الشعب السوري واللبناني شعب واحد في بلدين، وعائلاته موزعة على طرفي الحدود”.
وكانت مصادر إعلامية، ذكرت أن السلطات اللبنانية فرضت رسماً جديداً على دخول السوريين إلى أراضيها بقيمة 10 آلاف ليرة لبنانية، قبل أن تتراجع عن القرار خلال ساعات، من دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لبناني بهذا الخصوص.
وسبق أن أكدت شركات ومكاتب سياحية في سورية تموز 2019، صدور قرار لبناني بفرض موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية يدفع على الحدود، وذلك للمجموعات السياحية السورية التي تريد دخول لبنان.
وتناقلت صفحات تواصل محلية تُعنى بالطرقات والحدود، قراراً لبنانياً تم العمل به اعتباراً من الثلاثاء، يقضي بفرض مبلغ 5 آلاف ليرة سورية على كل مسافر سوري، أو 10 آلاف ليرة لبنانية، تُدفع عند نقطة الحدود اللبنانية.
ونشرت صفحة “الطريق من دمشق إلى بيروت”، بعض تفاصيل القرار، نقلاً عن سائقين على الحدود تم إبلاغهم بذلك. والمبلغ المفروض يقتصر على الداخلين من الحدود البرية “ولا يُفرض عند القدوم من المطار أو المغادرة من الأراضي اللبنانية”.
وقالت وسائل إعلام مقرّبة من “حزب الله”، إن قرار استيفاء الرسم صدر من دون أن يقترن بالمراسيم التطبيقية المرافقة له، أو بوجود آلية واضحة تُحدّد كيفية تطبيق القرار. كما أنّه لم يصدر الطابع المالي الذي يُفترض أن يتمّ استيفاء الرسم بموجبه، ما يعني أنّ قبض الأموال من المسافرين تمّ بطريقة مخالفة للنصّ.
وأشارت إلى أن عناصر الجمارك اللبنانية، أخذوا يُدوّنون بخط اليد، وعلى إيصال عادي يُعتمد لتسجيل البضاعة والرسوم عليها، أسماء المسافرين عبر الحدود البرية.
وتسبب القرار ومحاولات تطبيقه من جانب عناصر الجمارك اللبنانية بتشكل طابور طويل من المسافرين، وهم سوريون بصورة رئيسية، وسط بطءٍ شديد في العملية الإدارية.
سوريا-الأردن
وأضافت المالية في كتابها الموجه إلى الجمارك، أنه يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%، والمفروضة سابقاً بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 عام 2018، باعتبار أنّ كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن وزير النقل السوري علي حمود، ألغى الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا، وكذلك المارة ترانزيت، والبالغة 200 دولار، لتبقى 10% فقط.
وأوضحت الوكالة أن قرار الوزير جاء خلال لقائه بنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، ونقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد خير الداوود.
ووصل الى دمشق قبل أيام قليلة وفد يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، في زيارة عمل تستمر أياماً، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.
وبحسب وزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سوريا بما فيها أسعار النفط.
وفرض مجلس الوزراء الأردني، نهاية آب 2019 مبلغاً قدره 80 ديناراً، ما يعادل 50 ألف ل.س تقريباً، بدل دعم محروقات على الشاحنات والبرادات السورية، عند كل عملية دخول إلى المملكة.
وأوضح المجلس أن القرار جاء رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ولعدم التزامه بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/ 10/ 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.
