تتكرر دعوات السوريين وتعلو نداءاتهم التي تطالب المجتمع الدولي بفرض منطقة آمنة داخل سورية، وكان آخرها حملة على موقع الحملات الدولي “أفاز”، وصل عدد الموقعين فيها إلى ما يزيد عن مليون و93 ألف شخص، بعد شهرين من إطلاقها في سابقة شهدتها المنظمة الدولية التي تُعنى بالبيئة والسلام.
وكان الناشطون السوريون قد وجهوا نداء في مارس/آذار الماضي، إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وغيرهم من زعماء العالم، مطالبين إياهم بضرورة فرض منطقة حظر جوي في شمال سورية، لوقف قصف المدنيين السوريين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الناشطون: “لا نريد عالماً يشاهد بصمت ديكتاتوراً يستهدف شعبه بالأسلحة الكيميائية، بل خطوات جدية لمنع مثل هذه الجرائم”، في حين قال أحد المسعفين الذين استجابوا للكارثة: “أتمنى لو يرى العالم ما رأيته بعيني. من شأن ما شهدته أن يفطر قلبك إلى الأبد”.
ومع صمت العالم المدوي، دعمت “آفاز” نداء السوريين عبر حملة دولية أجرتها بالتعاون مع أصدقائها في كافة أنحاء العالم، لحث الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على فرض منطقة حظر طيران في سماء سورية، لحماية المدنيين من البراميل المتفجرة التي يلقيها نظام الأسد.
ونشرت “آفاز” إعلاناً على صفحة كاملة لجريدة “نيويورك تايمز” الأميركية، بعنوان “الرئيس أوباما.. ماذا تنتظر؟”. وأرفق الإعلان بصورة لطفل سوري نجا من قصف كيميائي شنه نظام الأسد.
وتأتي حملة آفاز بعد تقديم أعضاء في الجمعية الطبية السورية الأميركية، وثائق إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، تؤكد استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، وذلك خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان “استخدام الأسد أسلحة كيميائية”، عقدت الأربعاء الماضي، في لجنة العلاقات الخارجية، في واشنطن.
وتتضمن الوثائق صوراً ومقاطع فيديو توثق 31 حالة قصف بغاز الكلور في سورية، منذ 16 مارس/آذار حتى شهر يونيو/حزيران من العام الحالي. وأشارت أني سبارو، الطبيبة المتطوعة منذ عام 2012 في العمل على الحدود السورية التركية، إلى أن “النظام يستهدف مناطق المدنيين بغاز الكلور”، داعيةً إلى فرض حظر طيران، باعتباره “الحل الوحيد لمنع القتل”.
يُشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كانت قد وثقت 87 خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 منذ صدوره في 27 سبتمبر/أيلول 2013، والقاضي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت إن تلك الخروقات أدت إلى مقتل 59 شخصاً خنقاً، فيما بلغت أعداد المصابين قرابة 1480 شخصاً.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد أن خروقات نظام الأسد لقرار مجلس الأمن الأخير 2209 المتعلق بإدانة استخدام الغازات السامة في سورية، والتي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية والناشطين الإعلاميين والحقوقيين؛ يُظهر مدى استهتار الأسد بالقوانين والمواثيق الدولية وعدم مبالاته بها.
وشدد الائتلاف على ضرورة أن يكون هناك رد حازم من مجلس الأمن على هذه الجرائم وتحت الفصل السابع، محملاً المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين لمجلس الأمن، إضافة إلى العمل على منع سقوط المزيد من الضحايا نتيجة استمرار حملات القصف.
العربي الجديد
