أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جائحة «كوفيد-19» أحدثت أكبر خلل في التعليم في التاريخ، محذراً من أن إغلاق المدارس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم، ومطالباً بـ«خطوات جريئة» لمعالجة الأزمة.
وكان الأمين العام يطلق موجزاً يحدد سياسة المنظمة الدولية في سياق الحملة العالمية الجديدة المسماة «أنقذوا مستقبلنا»، إذ أصدر توصيات لإعادة نحو 1.6 مليار من الأطفال إلى صفوف الدراسة في كل البلدان في كل القارات، واصفاً التعليم بأنه «مفتاح التنمية الشخصية ومستقبل المجتمعات».
وركز غوتيريش على أهمية التحرك الآن من أجل درء الخطر المحدق بقطاع التعليم، والخسارة التي ستلقي بتداعياتها على جيل المستقبل، مؤكداً أن فيروس «كورونا» فاقم الفوارق التعليمية، فيما تهدد خسائر التعلم الناتجة عن الإغلاق المطول للمدارس بمحو التقدم المحرز في العقود الأخيرة، ليس أقله بالنسبة للفتيات والشابات.
وقال في رسالة وزعت عبر الفيديو: «في الوقت الذي يواجه فيه العالم مستويات غير مستدامة من عدم المساواة، نحن بحاجة إلى التعليم الذي هو عامل التكافؤ الأعظم أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أنه «يجب أن نتخذ خطوات جريئة الآن لإنشاء أنظمة تعليمية شاملة مرنة ذات جودة مناسبة للمستقبل».
ولاحظ غوتيريش، في الموجز الجديد، أن إغلاق المدارس التي أوصدت أبوابها في أكثر من 160 بلداً أثر حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي على أكثر من مليار تلميذ وتلميذة، مضيفاً أن «هناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في كل أرجاء العالم فاتتهم فرصة التعلم في السن الحرجة السابقة للتعليم المدرسي». كما اضطر أولياء الأمور، والأمهات خصوصاً، إلى تحمل أعباء رعاية منزلية أثقلت كاهلهم.
ولفت الموجز إلى أن «بث الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون، وعلى شبكة الإنترنت، والجهود المستميتة التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور» لم تزل كل العقبات أمام الوصول إلى كثير من الطلاب. وأكد أن التلاميذ ذوي الإعاقة، وأولئك المنتمين إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة والطلاب المشردين واللاجئين وأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية «هم الأكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب».
وذكر بأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الأساس الذي تقوم عليه مجتمعات عادلة متساوية شاملة، ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة. ولمنع تحول أزمة تعلم موجودة أصلاً إلى كارثة تعلم، يدعو الموجز الجديد الحكومات والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود.
وحض غوتيريش الحكومات على «التطلع إلى إعادة فتح المدارس بأمان، والاستماع إلى أصوات أصحاب المصلحة الرئيسيين، والتنسيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع الصحي». وطالب باتخاذ إجراءات في 4 مجالات رئيسية، وهي: «إعادة فتح المدارس، مع الموازنة بين المخاطر التي تحدق بالصحة وتلك التي تتهدد تعليمَ الأطفال وحمايتهم، وأن يؤخذ في الحسبان تأثير ذلك على مشاركة المرأة في القوة العاملة». ودعا في المجال الثاني إلى «إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل» لأنه «من المهم للغاية أن يكون التعليم في صميم جهود التضامن الدولي، بدءاً بإدارة الديون وحزم التحفيز حتى النداءات الإنسانية العالمية وجهود المساعدة الإنمائية الرسمية».
ورأى أن هناك حاجة إلى «اتخاذ من يصعب الوصول إليهم هدفاً للمبادرات، بما في ذلك أولئك الذين هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر التخلف عن الركب». وأكد رابعاً أن «الفرصة الآن سانحة لتأمل مستقبل التعليم»، معتبراً أن «الفرصة الآن سانحة» من أجل «بلورة تصور جديد للتعليم».
وأكد الموجز المعني بالتعليم و«كوفيد-19» أن «باستطاعتنا أن نقوم بقفزة هائلة نحو نظم تستشرف المستقبل، وتوفر تعليماً ذا نوعية جيدة للجميع، تكون نقطة انطلاق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة». لكنه شدد على أهمية «الاستثمار في محو الأمية الرقمية، وفي البنى التحتية، وتحول يتوجه بنا نحو تعلّم كيفية تلقي العلم، وإلى تنشيط مبادرات التعلّم مدى الحياة، وتعزيز الروابط بين التعليم الرسمي وغير الرسمي»، إذا ما أردنا تحقيق ذلك. ودعا إلى الاستعانة بأساليب مرنة لتقديم الخدمات التعليمية، وبتكنولوجيات رقمية ومناهج دراسية حديثة، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان الدعم المستمر للمعلمين والمجتمعات المحلية.
وإلى جانب الموجز الجديد، أطلق الأمين العام أيضاً الحملة العالمية «أنقِذوا مستقبلنا»، مع الشركاء في مجال التعليم ووكالات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقال في هذا الصدد: «إننا في منعطف حاسم الأهمية بالنسبة لأطفال العالم وشبابه».
موضحاً أن القرارات التي تتخذها الحكومات والجهات الشريكة الآن «سيكون لها أثر طويل الأمد على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود آتية».
نقلا عن الشرق الاوسط
