يصعد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي من حربه ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني والتيار الإصلاحي، ويدفع نحو محاربة سياسته الداخلية، والتحذير منها.
وآخر ما شنه المرشد من تحريض على سياسة روحاني، ما نقله موقع “ميدل إيست آي”، أن خامنئي حرض في اجتماع استمر ثلاث ساعات مع ممثلين للهيئات الطلابية الإسلامية في الجامعات الإيرانية من جميع أنحاء البلاد، على رفض خطة “التعليم 2030” للمساواة بين الجنسين الخاصة بالأمم المتحدة في إيران، التي يتبناها روحاني.
ويأتي هذا الهجوم من المرشد الإيراني على الرغم من أن روحاني فاز بوقت قريب بالاستحقاق الرئاسي واختبار الشعبية في إيران، في الـ19 من الشهر الماضي.
وعلق الموقع في تقريره الذي ترجمته “عربي21“، على تصريحات خامنئي بالقول إنه في الوقت الذي انتظر فيه العالم رد فعل المرشد على هجوم تنظيم الدولة الأول على الأرض الإيرانية، تحول خامنئي بدلا من ذلك إلى السياسة الداخلية الإيرانية، كاشفا عن عمق الاقتتال الدائر بين تيار المرشد “المحافظ” وتيار روحاني “الإصلاحي”.
و”وثيقة 2030″ التي يعاديها المرشد الإيراني هي خطة غير ملزمة اقترحتها اليونسكو، تستهدف معايير التعليم في إيران، وتؤكد مبدأ المساواة التامة بين الذكور والإناث في الحصول على التعليم الجيد، وفرصة التدريب والتكوين.
وسبق لموقع المرشد أن نقل قوله لحشد من المعلمين: “إيران ليس مكانا سيسمح فيه لأسلوب الحياة الغربي الخاطئ والفاسد والمدمر بنشر تأثيره”.
وخلال حملته الانتخابية هذا العام، هاجم روحاني مرارا التمييز بين الجنسين، وقال دفاعا عن “وثيقة 2030” إن معارضيه المحافظين “يرسلون تقارير كاذبة إلى المرشد الإيراني”. وأضاف أن حكومته ستنفذ الوثيقة وفقا للثقافة الإيرانية والإسلامية، وفق قوله.
ولكن خامنئي رد على تصريحات روحاني، وقال إن “الذين يروجون إلى أننا لم نتلق تقارير صحيحة بشأن وثيقة عام 2030، أقول إن التقارير التي تصلني صحيحة”.
وشجع خامنئي الطلاب الإيرانيين على التشكك في الوثيقة وإيجاد “الثغرات والعيوب” فيها، مضيفا أنه “يجب على الطلاب أن يعلنوا بصوت عال وبصراحة مواقفهم بشأن هذه القضايا”.
وتصاعدت وتيرة التصريحات الهجومية ضد روحاني بعد تصريحات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الذي عبر في أكثر من مناسبة إحداها مع قادة الحرس الثوري، عن خشيته من اختراق مراكز صنع القرار في بلاده.
ويؤكد هذه المخاوف لدى تيار المرشد هجوم ممثل خامنئي لدى الحرس الثوري علي سعيدي، الاثنين، على روحاني والإصلاحيين، متهما الرئيس الإيراني بـ”عدم إعلان الولاء المطلق للولي الفقيه (علي خامنئي)”، بحسب ما نقله موقع “انتخاب” المقرب من الإصلاحيين في 5 حزيران/ يونيو الماضي.
وتطرق ممثل خامنئي إلى الانتخابات التي شهدتها البلاد في أيار/ مايو الماضي، وفاز بها روحاني، قائلا: “هذا الانتخاب كشف لنا بعض الأمور، وإن لم نتخذ التدابير اللازمة فإن مصير الثورة الإيرانية سيكون مشابها لثورات أخرى (لم يحددها)”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضا: ممثل خامنئي يهاجم روحاني والإصلاحيين.. بماذا اتهمهم؟
ويواجه روحاني عوائق عدة رصدتها “عربي21“، متمثلة بسيطرة تيار المرشد على أجهزة المخابرات والحرس الثوري، بالإضافة إلى أجهزة الرقابة القضائية، والأجهزة المنوطة بحماية الثورة عموما، لا سيما مجلس صيانة الدستور، وهذا ما اشتكى منه مرارا التيار الإصلاحي، لأن هذه الأجهزة تهيمن على الحياة السياسية.
ولأن تيار المرشد خصم للإصلاحيين يسيطر على الحرس الثوري، أحد أهم أركان القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية، فقد لاحت تساؤلات أهمها: هل يتمكن حسن روحاني من كبح جماح إمبراطورية الحرس الثوري السياسية والاقتصادية؟
وروحاني صاحب “المشروع الإصلاحي” الذي يعد من أهم إنجازاته المفاوضات النووية مع الغرب بهدف تعزيز الاقتصاد الإيراني وإلغاء العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران، وإخراجها من العزلة، كان وما زال في مواجهة هذه المؤسسات الضخمة المحسوبة على خامنئي، أبرزها الحرس الثوري الإيراني الذي لا يعد مؤسسة عسكرية فحسب، بل إمبراطورية صناعية ذات نفوذ سياسي تصاعد خلال العقد الأخير.
وكان للعقوبات الاقتصادية قبل الاتفاق النووي، أثر كبير في فرض هيمنة غير مسبوقة لمؤسسات الحرس الثوري على صعيد الاقتصاد الإيراني وبسط سيطرة المحافظين على مؤسسات الدولة.
نقاط خلاف رئيسة بين روحاني وخامنئي:
– الصفقة النووية
– تهديد عرش خامنئي
– تنامي نفوذ رجال الأعمال المرتبطين بصلات قوية بالغرب
– الانفتاح الثقافي على الغرب..
ويعد روحاني منذ انتخابه رئيسا لإيران في ولايته الأولى في لحظة انتصار لـ”التيار الإصلاحي” في عام 2013، قد توّج مرحلة جديدة في تاريخ إيران السياسي، بعد حقبة سلفه محمود أحمدي نجاد، المحسوب على التيار المحافظ المتشدد.
ويريد روحاني مواجهة المشكلات الاقتصادية الداخلية التي نتجت عن العقوبات الدولة على إيران، خاصة لو كان مصدرها مؤسسة حساسة مثل الحرس الثوري الإيراني المحسوب على المرشد.. فإن عجز الميزانية بلغ 30 مليار دولار العام الماضي، أما التضخم فقد وصل إلى 45 في المئة في العام ذاته، والبطالة تعكس أرقاما كبيرة.
عربي 21
