قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات النظام ارتكتبت 38 مجزرة أزهقت 498 سورياً، بينهم 118 طفلاً، و70 سيدة خلال أيار/مايو الماضي.
ووثقت الشبكة في تقريرها الدوري ارتكاب النظام 14 مجزرة في محافظة حلب، و5 في دير الزور، 8 في إدلب، 3 في ريف دمشق، 2 في حمص، 2 في حماة، 2 في درعا، 2 في الحسكة.
وأشار التقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، إلى ارتكاب تنظيم “الدولة الإسلامية” 3 مجازر في محافظة دير الزور، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة 3 مجازر في محافظة حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في حلب أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت بمقتل 601 شخصاً، بينهم 145 طفلاً، و90 سيدة، أي أن 37% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، معتبرا أن هذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
واعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثق التقرير حدوث 45 مجزرة في شهر أيار، وفي حين بلغت ضحايا مجازر النظام 498 شخصاً، بينهم 118 طفلاً، و70 سيدة، وصل عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم “الدولة” إلى 21 شخصاً، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة 18 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدة. فيما بلغت حصيلة مجزرة قوات التحالف الدولي 64 مدنياً، بينهم 31طفﻻً، و19 سيدة.
وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
وذكر أن حجم المجازر، وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وجدد التقرير توصياته بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن نظام الأسد، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام نظام الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب النظام، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن “هذا المبدأ إن لم يطبق في سوريا فأين سيُطبق؟”.
