أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لحكومة النظام اليوم الإثنين، عن مناقصة للمنطقة التنظيمية، ماروتا سيتي، في محافظة دمشق.
قالت المؤسسة العامة للإسكان، على صفحتها في فيسبوك، إنّها بحاجة لتنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبرج،HD, من مشروع السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية، باسيليا سيتي، لشاغلي المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي، بموجب المرسوم التشريعي، 66، لعام 2012 في محافظة دمشق.
شروط المناقصة
التأمينات الأولية المطلوبة، وصورة مصدقة عن السجل التجاري، وسجل عدلي، ووثيقة تثبت أنّ المتعهد مصنّف من الفئة الممتازة، وأن يكون بالغرف التجارية، وطوابع مالية، وتضمين العروض والتأمينات بأسماء كافة الشركاء.
التأمينات الأولية والأخيرة للمناقصة
يجب ان يكون 3 بالمائة قيمة الكشف التقديري بموجب شك مصدق، و 5 بالمائة من قيمة الكشف للتأمينات النهائية لأمر المؤسسة أو كفالة مصرفية، على أن تغطي مدة الارتباط.
مدة التنفيذ
يجب أن تكون مدة تنفيذ الإكساء للبرج مدة وقدرها 900 يوم فقط، وتأتي غرامات للتأخير عن 900 يوم 1بالألف عن كلّ يوم تأخير، ومدة ارتباط العارض بعرضه، شهرين تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد عرض.
وانتقد محامون سلب حق الاعتراض من مالكي العقارات لتعارضه مع القانون رقم “10” لعام 2018 الذي جاء تعديلًا للمرسوم رقم “66” وأصبح قرار اللجنة قابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وفق مصادر حقوقية من داخل دمشق، إنه تفاجأ من كون عدد كبير من سكان المنطقة لم يستكملوا إجراءات التسجيل، وعدد منهم لم يعلم بالمنطقة التنظيمية حتى وقت قريب.
وتحدث المصدر عن تكاليف باهظة قد تصل إلى ملايين الليرات للحصول على حقّ تثبيت الملكية الذي يبدأ حصراً برفع دعوى التثبيت.
وقالت أحلام ، إحدى المتضررات من القانون، للمركز الصحفي، فقد بلغ سعر السهم الواحد، 100 ليرة سورية، وبلغ سعر المتر في منطقة القدم 30 ألف ليرة سورية، وتضمن قيمة الأرض والمنزل والمزروعات.
وأضافت أنّ الساكنين في العقارات التي هدّمت سيدفعون ثمن السكن البديل، في حين يمنح أصحاب أراضي المنطقة أسهماً بدلاً من مساحة الارض.
وأكّدت أنّ تقييم العقارات بهذا الشكل غير قانوني، فمن وضع المرسوم عام 2012 وانتظر حتى اليوم ليفعل عملية التقييم، يريد سرقة ممتلكات الناس.
وبدأ الحديث يزداد عن المنطقة، حينما دعت محافظة دمشق أصحاب العقارات في باسيليا سيتي للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم، التي حددتها لجنة مختصة، مؤكدةً أن التقييم قطعي وغير قابل للطعن، أي أنّه لا يمكن الاعتراض عليه وهو مفروض على الجميع.
