أعلنت حكومة النظام عن ضوابط جديدة لبيع البنزين، بعد ما وصفه مراقبون، من انتشار للفساد في مؤسسات النظام والهدر على وقع الضغوط والحصار وشح الموارد.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية الخميس 6 آيار /مايو، قررت حكومة النظام إلغاء بطاقة الماستر الخاصة بتعبئة البنزين لأصحاب وسائط النقل، التي تخص المركبات والدراجات النارية الحكومية، بسبب فساد أصحابها وأصحاب محطات المحروقات الذين يقومون بسرقتها وبيعها بسعر الرائج بالسوق السوداء، معلنة موعد تطبيق القرار من منتصف الشهر الجاري وإلزام حائزيها الحصول على بطاقة تعبئة مؤقتة قبل تسوية أوضاعهم.
وخصت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال السنوات الماضية، بطاقة الماستر التي ترتبط بشكل خاص بالعسكريين ومن موظفي المؤسسات الحكومية، الذين لم يحصلوا على البطاقة الذكية المعمول بها من قبل حكومة النظام وبدأ تطبيقها منذ العام 2017 لترشيد توزيع المحروقات، بسبب الحصار وخروج أغلب آبار النفط عن سيطرة النظام.
ومقرر بحسب جلسة حكومة النظام المعلنة قبل يومين، ملاحقة وإحصاء المركبات المتوقفة من العمل المازوت والبنزين في المؤسسات والتي تحصل على بطاقة تعبئة وهمية ويتم سرقتها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
