أعلنت حكومة النظام أنها استوفت 443 مليون ليرة من تصريح الهواتف المحمولة التي تدخل إلى مناطق سيطرة النظام بطرق غير نظامية.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية بأن عمليات مصالحة الأجهزة التي قد بدأت بتاريخ نفاذ القانون في 3/8/2016 بمبلغ 10800 ليرة، وتم تعديلها بتاريخ 12/5/2017 لتصبح 15 ألفاً؛ لتشمل بذلك ما يقارب 40 ألف موبايل مهرّب.
وأضافت الصحيفة أنها حصلت على مذكرة من رئاسة مجلس وزراء النظام، وضحت من خلالها أنه تم استيفاء مبلغ 443 مليون ليرة سورية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية.
كما أصدرت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام في تشرين الثاني قرار يجبر مالكي أجهزة الخلوي على التصريح عن كافة الأجهزة الخلوية التي ظهرت لأول مرة على الشبكة، ما أدى إلى موجة غضب عارمة لدى المواطنين.
يذكر أن وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام أعلنت في وقت سابق بالتعاون مع وزارة المالية عن شروط التصريح للأجهزة الخلوية في سورية لربطها بالشريحة الجمركية، تضمنت الشروط تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ل.س متضمنة كافة الرسوم وإعطاء مالك الجهاز مدة 30 يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز.
المركز الصحفي السوري