بررت حكومة النظام أسعار الإسمنت نحو الضعف بارتفاع تكاليف إنتاجه التي تتحملها الحكومة، كي لا تضطر لإيقاف المعامل بحد زعم المسؤولين.
ذكرت إذاعة شام أف إم أمس، تبريرات مدير المؤسسة العامة للإسمنت مروان الغبرة، حول نشرة الأسعار الجديدة لمادة الإسمنت الصادرة عن الحكومة، والتي كشفت ارتفاع سعر مبيع طن الإسمنت البورتلازي المعبأ عيار 32،5 بثلاثمائة وسبعة وتسعين ألفاُ و760 ليرة، والفرط بثلاثمائة وواحد وأربعين ألف ليرة، أما طن البورتلازي المعبأ عيار 42،5 بأربعمائة ألف و14 ليرة، فيما الفرط منه بثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف ليرة.
وتذرع الغبرة بأن الأسعار الجديدة جاءت نتيجة تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 – 300 %، زاعماً أن الحل إما التوقف عن الإنتاج أو رفع السعر وبقاء الإنتاج بحجة العجز في السيولة، على حد قوله للإذاعة.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الجلالي المقرب من النظام إلى وجود أزمة نقص في مواد البناء وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق جراء الحرب الأوكرانية، وفق أثر برس.
الجدير ذكره أن حكومة النظام رفعت سعر الإسمنت في نيسان بالعام الماضي إلى مائة وخمسين ألفاً للبورتلازي عيار 32،5 من نوع المعبأ، أما الفرط إلى مائة وخمسة وعشرين ألف ليرة، في ظل ركود حركة أسواق العقارات والحركة العمرانية بين الأهالي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
