رفعت حكومة النظام سعر الإسمنت من جديد لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، تزامنا مع مشروع قانون لرفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في 22 أيلول/سيبتمبر، قرارا يقضي برفع سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 لـ 255 ألف و100 ليرة، فيما يصل مبيع طن الفرط منه لـ222 ألفا و450 ليرة سورية. أما عيار 32.5 منه سيباع بـ 211 ألفا و250 ليرة سورية للمعبأ، و181 ألفا و300 ليرة سورية للفرط منه.
فيما ناقش مجلس الشعب التابع للنظام قبل يومين، مشروع قانون لزيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.
لما اعتبره وزراء لدعم هواضم المخلفات النباتية والحيوانية. الزيادة ستسمح بفرض 1 بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، إضافة لـ5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات المستهلكة للطاقة المستوردة من الخارج.
وبرر المجلس هذه الزيادة أن هذه الأموال ستكون في صندوق الطاقات المتجددة التي ستدعم مشاريع سخان شمسي وأعنفة ريحية وتوليد الكهرباء باستخدام هواضم حيوية من المخلفات النباتية والحيوانية.
فيما قال وزير السياحة في حكومة النظام أمس لصحيفة الوطن المحلية، أنه في طور تعديل قانون لرفع العقوبات المالية على المخالفات السياحية لتصل لـ مليون ليرة بدلا من 25 ألف التي لم تعد رادعا للناس.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد ازدحاما في مراكز الهجرة والجوازات للهجرة خارج مناطق سيطرة النظام، في ظل الوضع الاقتصادي المستمر في التردي وانعكاساته السلبية على الصناعيين والشباب.
فيما فتحت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا تأشيرات الدخول للسوريين، لتعود وتخفض أسعار تأشيرات الدخول لهم ليصل حد النصف. ويرى محللون أن إيران هي المستفيد الأول من هجرة الناس خارج سوريا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
