فرضت حكومة النظام السوري غرامة مالية على كل مزارع يقدم على قطع الأشجار أو يقتلعها أو ينقلها دون إذن مسبق.
وذكرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” أمس، الثلاثاء 28 شباط، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية.
وتضمن القانون “فرض غرامة من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد، لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية، بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات”.
كما “يعاقب المستثمر بغرامة مالية قيمتها من 150 إلى 200 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، لكل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة، دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.
وكانت مساحات واسعة من الأراضي في سوريا، شهدت قطعًا للأشجار بشكل كبير حوّلها إلى أرض مقفرة، وخاصة في المناطق الجبلية، بسبب اعتماد الأهالي على الحطب من أجل التدفئة بعد انعدام الوسائل وخاصة المازوت والكهرباء.
وكان عضو مجلس الشعب ممثل محافظة السويداء، موعد ناصر، قال في جلسة الشهر الماضي، “أفقدنا الثروة الحراجية، فالمنطقة الواقعة من السويداء إلى صلخد في ريف المدينة لم يبق فيها ولا شجرة”.
قرار الحكومة، وإن كان يسهم في الحفاظ على الثروة الحراجية، لكنه مجحف في حق بعض المزراعين، إذ إن غالبية الأراضي التي قطعت أشجارها، كانت من فعل عناصر تابعين للنظام السوري من أجل التجارة.
وكانت عنب بلدي تواصلت، في آذار العام الماضي، مع عدد من الأهالي في بلدة رنكوس بالقلمون الشرقي، وأكدوا أن هناك حقولًا كاملة من الأشجار متنوعة الأصناف يزيد عمرها على ثلاثين سنة، قطعت وبيعت حطبًا.
ويتهم أهالي البلدة عناصر الدفاع الوطني من البلدات المجاورة لرنكوس والمتعاونين مع النظام.
وقال ناشط إعلامي (رفض كشف اسمه) إن النظام سمح لعناصر الدفاع الوطني أن يقطعوا الأشجار ويبيعونها، مقابل دفعهم على كل حقل مبلغًا ماديًا، حسب نوع الشجر وحجمه.
وكانت أسعار الحطب في الشمال السوري ارتفعت بنسبة 100% بالمقارنة في أيلول 2016، فبلغ سعر طن حطب الصنوبر “الناشف” 45 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر حطب الزيتون 60 ألف ليرة.
عنب بلدي
