نشر ابن خال الأسد “رامي مخلوف” منشوراً يحث فيه إدارة شركة سيريتل على انتخاب إدارة جديدة؛ من أجل توزيع أرباح الشركة على الأعضاء المساهمين فيها.
وأضاف مخلوف أنه يتوجب على شركة سيريتل الاستجابة لطلب 10% من الأعضاء المساهمين فيها لعقد هيئة عامة تقوم بتوزيع الأرباح ودفع مبلغاً قدره سبعة مليارات ليرة سورية لتصرف، حسب قوله، على المتضررين من الحرائق في الساحل السوري وسهل الغاب.
كما أشار “مخلوف” إلى تفاقم السوء في الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية والتي تدفع مساهمي الشركة الذين يبلغ عددهم نحو (6000) عائلة إلى انتظار أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة عيشهم حسب وصفه.
وأضاف إلى أن مبلغ السبعة مليارات هو خارج المبالغ الموضوعة تحت الحجز، باعتبار الحجز يقع على أعضاء الإدارة بشكل شخصي، وليس على الشركة.
وأكد ابن خال الأسد أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع شركة سيريتل من توزيع أرباحها إلى شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية بإعتبار الأخيرة أيضاً خارج قرار الحجز، وبالتالي فمن حقها حسب وصفه التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو البرع بها.
وطالب الحكومة بعدم استخدام القضاء لوضع حجوزات جديدة على الشركة تمنعها من المساهمة في مساعدة المتضررين جراء الحرائق التي نشبت مؤخراً في الساحل السوري.
وكان مخلوف قد نشر منشوراً سابقاً في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر يطلب فيه من الحارس القضائي المعين لشركة سيريتل والمتمثل بمؤسسة الاتصالات الحكومية، عقد اجتماع هيئة عامة وفورية؛ لانتخاب مجلس إدارة وتوزيع الأرباح على المتضررين.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تحت حكم نظام الأسد تحولت إلى بئرة فساد والتي لم ينجو منها حتى أقرباء رأس نظامها. يصف مخلوف عملية الحجز على أموال الشركة بأكبر عملية نصب واحتيال تقوم بغطاء أمني من حكومة البلاد التي تعمل على تفقير البلاد ونهب مؤسساتها.
المركز الصحفي السوري
