حذرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” النظام السوري من اتخاذ إجراءات ضده، بعدما حملته مسؤولية شن هجمات بغاز الأعصاب في 2017.
وصوّت المجلس التنفيذي للمنظمة أمس، الخميس 9 من تموز، على تحقيق حمّل لأول مرة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، أكد أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية في اللطامنة في آذار 2017، ما يثبت فعليًا فشله في إعلان وتدمير جميع أسلحته الكيماوية ومرافق إنتاجها.
وأدان المجلس استخدام الكيماوي، وأمهل النظام 90 يومًا لإعلانه عن التفاصيل كافة عن كل المنشآت التي أُنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات 2017.
وفي حال عدم إعلان النظام، فإن الملف سيرفع إلى الاجتماع السنوي لجميع الدول الأعضاء في تشرين الثاني المقبل، مع “توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها في حال لم يعالج الأمر”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيين، أن “سوريا قد تفقد حقها في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة، إذا عجزت عن اتخاذ إجراءات خلال 90 يومًا”.
كما يمكن للمنظمة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية انتهاك معاهدة الأسلحة الكيماوية.
من جهتها، أشادت الخارجية الأمريكية بتقرير المنظمة، واعتبرت أن القرار “يقربنا خطوة واحدة من محاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية”.
أما الوفد الصيني ضمن اجتماع المجلس، فأعرب عن أسفه للتصويت، قائلًا إنه “سيخلق مزيدًا من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى تسييس مستمر لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
وحمّل تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، الذي صدر في نيسان الماضي، النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017.
وينفي النظام مرارًا استخدامه الأسلحة الكيماوية، ويقول إنه سلم مخزونه الكامل ودمره بعد الهجوم على دوما في 2013، لكن الأمم المتحدة تحمّله مسؤولية الهجمات الكيماوية بمناطق مختلفة في سوريا.
نقلا عن عنب بلدي
