ـ طالب حزب الدستور المصري (ليبرالي)، يوم أمس الجمعة، سلطات البلاد، بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي نائل حسن، أحد أعضائه، والذي تم توقيفه وتوجيه عدة تهم له من بينها “الإساءة” لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.
وقال الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “قوات الأمن اقتحمت صباح أمس منزل نائل حسن عضو حزب الدستور بـ(محافظة) الإسكندرية (شمال) وألقت القبض عليه لعرضه على الأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية)”.
وأضاف الحزب في بيانه أن “حسن عُرض على النيابة التي وجهت له اتهامات بالإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (لم يسمها)، والاشترك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام”.
وأدان حزب الدستور إلقاء القبض على حسن، وقال إن ذلك يأتي “في إطار حملة الاستهداف المستمرة لكل النشطاء السياسين أصحاب الآراء المعارضة، والتنكيل بهم بتهم غير منطقية وملفقة.”
وتابع بالقول “أغلبها (التهم) تتعلق بممارسة أبسط الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أن هناك توجه رسمي واضح للتضييق على مستخدميها في مصر”.
وقال الحزب إن “محضر القبض على نائل حسن مذكور فيه أنه تم القبض عليه أثناء توزيعه منشورات في الشارع، بينما عملية القبض عليه تمت في منزله”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما ورد في البيان، غير أنها عادة ما ترفض اتهامات تمس حرية التعبير والرأي في بلادها وتقول إنها تكفل ممارسة ذلك وفق القانون.
ويعتبر قانون العقوبات المصري أن “إهانة رئيس الجمهورية” جريمة يستوجب ارتكابها “الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
من جهته أدان المحامي والحقوقي المصري، جمال عيد، واقعة القبض على نائل حسن.
وقال في تصريح للأناضول، اليوم، إن هناك نحو 12 شخصا يتم محاكمتهم بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران 2014.
ويطالب معارضو النظام المصري بإلغاء عقوبة الحبس في تهمة “إهانة” الرئيس، معتبرين أن رئيس الجمهورية موظف عام ولا يوجد له استثناء خاص بشأن وظيفته، وفي حال تضرره فإن لديه قانون العقوبات بما فيه من تهمة السب والقذف.
القدس العربي
