ذكرت “صحيفة تركيا” اليوم الأحد 25 أيار (مايو) أنه في ورشة عمل الدستور الجديد، تم التعبير عن الآراء حول كيفية وضع النص. دعا حزب العدالة والتنمية إلى “أن على جميع الأحزاب المنضوية تحت مظلة الجمعية الوطنية الكبرى التركية واجبًا. فلنُعِدّ دستورًا يُمكّن جميع شرائح المجتمع من إيجاد مكان لها فيه”.
وبحسب الصحيفة فقد انعقدت في مقر الحزب الدورة الرابعة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها مديرية الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية برئاسة نائب الرئيس حياتي يازجي وبمشاركة أكاديميين خبراء. أصدر حزب العدالة والتنمية بيانًا مكتوبًا بشأن الورشة. وبناء على ذلك، تم تنظيم ورشة عمل أمس بعنوان “السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الجديد” بمشاركة أكاديميين متخصصين في مجالات القانون الدستوري والقانون العام والعلوم السياسية والإدارة العامة. في أول ورشة عمل لحزب العدالة والتنمية عقدت في 9 أكتوبر 2024، بمشاركة خبراء أكاديميين في مجالات مختلفة، تم البحث عن إجابات للأسئلة ” لماذا تحتاج تركيا إلى دستور جديد؟ ” ، ” ما هي الطريقة التي ينبغي أن تكون لصنع الدستور الجديد على أساس المشاركة والإجماع؟ “، ” ما هي توقعات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من الدستور الجديد؟ ” و “كيف ينبغي للمجتمع المدني أن يشارك في صنع الدستور الجديد ؟”
وبحسب الصحيفة تضمن البيان أيضًا تقييمات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي. قال يازجي: “إن رغبتنا الكبرى هي وضع دستور يستوعب جميع شرائح المجتمع. وبصفتنا حزب العدالة والتنمية، نقترح وضع دستور يبدأ بالشعب وينتهي به. في ختام ورش العمل الثلاث السابقة، تم عرض آراء ومقترحات المشاركين الكرام على رئيسنا والرئيس رجب طيب أردوغان. وسنُعد تقريرًا في ضوء تقييمات أساتذتنا الكرام الذين ساهموا في ورشة العمل الرابعة، وسنقدمه إلى رئيسنا “.
