تحدثت الممثلة لصندوق #الأمم_المتحدة للسكان (سعاد نبهان)، في لقاء مع إذعة الأمم المتحدة، عن الطلب المتزايد من النساء السوريات في الأردن لتوفير “خدمات ما بعد الإجهاض”.
وأشارت نبهان إلى أنه وفقاً للتقارير الواردة من المخيمات السورية في عام ٢٠١٤، “لاحظت المنظمة زيادة في عدد الطلبات المقدمة لتقديم خدمات ما بعض الإجهاض من قبل النساء السوريات”. مضيفةً أن “معظم النساء يشرن إلى أن الإجهاض كان طبيعياً، غير أن عدد الحالات المقدمة للخدمة يعتبر كبيراً، قياساً لمعدلات الإجهاض التي تحدث طبيعياً.. لهذا قررت المنظمة إعداد استبيان يتضمن عدداً من الأسئلة لمعرفة الأسباب الحقيقة بشكل علمي”.
وقالت نبهان أن حملات التوعية الجنسية واستخدام موانع الحمل التي تقوم بها المنظمة للنساء السوريات “لم تؤد إلى النتائج المطلوبة، لأسباب معتقله بالعمر والخلفية الثقافية، خصوصاً لدى الشابات المتزوجات، لرغبتهن في تشكيل عائلة وإنجاب الأطفال في وقت قصير”.
مشيرة إلى أن “بعض الشابات أنجبن طفلين خلال إقامتهن داخل #مخيمات_اللجوء”، وأن المنظمة “تعمل بشكل حثيث على توعية النساء اللواتي لديهن أكثر من أربعة أطفال بضرورة استخدام موانع الحمل”.
وعن تسجيل الأطفال حديثي الولادة في #الأردن، قالت نبهان أن #الحكومة_لأردنية تشترط وجود أوراق رسمية و”شرعية” لتسجيل الأطفال، وتمتنع عن تسجيل الأطفال الذين هم ثمرة علاقة جنسية خارج إطار الزواج “ما يجعل توفير أوراق الثبوتية -بسبب فقدانها، أو عدم تواجد الأب نتيجة الاعتقال أو الوفاة- أمراً صعباً.. ولذلك تعمل منظمات الامم المتحدة على تقديم الدعم القانوني والحقوقي للعائلة لتسجيل الطفل”.
يذكر أن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى تسجيل أكثر من ٣٠٠٠ ولادة في #مخيم_الزعتري، والذي يضم حوالي ٩٠ ألف لاجئ سوري.
الحل السوري
