أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قرب استئناف العلاقات بين المصارف السورية ونظيرتها الأجنبية خلال أسابيع، بعد عزلة استمرت سنوات بفعل العقوبات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة دمج البلاد ضمن النظام المالي العالمي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأشار حصرية إلى أن معظم المصارف المحلية سيكون لها بنوك مراسلة قريبًا، مما يسهل الحوالات الدولية التي كانت شبه متوقفة. وأكد وجود محادثات متقدمة مع مصارف أجنبية، بعضها أبدى استعداده لاستئناف العلاقات.
ويأتي هذا التقدم بعد رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الشاملة عن سوريا في أيار الماضي، ولقاء الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بترامب في الرياض. كما عقد حصرية اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولين ومصارف أميركية، في أول تواصل من نوعه منذ أكثر من 50 سنة.
رغم التفاؤل، شدد خبراء على أن العودة للنظام المالي العالمي لن تكون فورية، بل تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية، خصوصًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حصرية أن سوريا ماضية في تحديث نظامها المالي وتعزيز استقلالية المصرف المركزي.
وختامًا، شدد حصرية على أن هذا التحول ليس حدثًا واحدًا بل “عملية متواصلة” تهدف إلى استعادة الثقة الدولية واستقطاب التمويل لإعادة إعمار البلاد.
