نفذت قوات الجيش اللبناني صباح اليوم الثلاثاء عمليات دهم لعدد من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، في حين حظر التجول على السوريين في عدة مناطق لبنانية، وذلك على خلفية سلسلة التفجيرات الانتحارية التي ضربت منطقة القاع المسيحية، الواقعة على الحدود مع سوريا.
عمليات دهم واعتقال
وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة في مناطق بعلبك نفذت، فجر اليوم، سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات اللاجئين السوريين في بلدات: الطيبة، والحمودية، ويونين، وتل أبيض، والحديدية، ودورس. وقد أوقفت خلالها 103 سوريين لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم 9 دراجات نارية وسيارتين من دون أوراق قانونية.
حظر التجول على اللاجئين السوريين
كذلك أعلن محافظ بعلبك- الهرمل، بشير خضر، حظر التجول على اللاجئين السوريين في منطقتي القاع ورأس بعلبك، من دون أن يُحدد مهلة زمنية لذلك، حيث يعيش في هذه المنطقة عشرات آلاف اللاجئين السوريين.
ومن ناحيتها أعلنت بلدية الهرمل، شرق لبنان، حظر تجول السوريين لمدة ثلاثة أيام، وذلك في ظل غياب أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وكان رئيس بلدية القاع قد حث في وقت سابق أهل البلدة بحمل السلاح داخل منازلهم والتصرف كما يجب لدى الشعور باي حركة مريبة، في حين طالب بإطلاق النار على أيّ غريب يتم رصده في البلدة.
حزب الله يستثمر
إلى ذلك، جاءت المواقف السياسية على شاكلة الانقسام السياسي اللبناني تجاه الأزمة السورية حيث استغل فريق حزب الله الحدث الأمني لتأكيد أهمية حربه بمواجهة “التكفيريين” في سوريا حماية للبنان، وأشاد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بهذا الدور محرضاً على مخيمات اللاجئين السوريين في المنطقة مصوراً اياها وكأنها حاضنة للإرهاب.
في المقابل حملت القوى السياسية المناهضة لحزب الله ومشاركته في الحرب السورية، مسؤولية استجلاب نيران الحرب السورية الى لبنان مطالبة الحزب بالانسحاب من سوريا والتوقف عن دعم نظام بشار الأسد لإنقاذ لبنان لأن مقولة ان حزب الله يحمي لبنان سقطت أكثر من مرة نتيجة الخروقات المتتالية للساحة اللبنانية.
دعوة إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الهجمات الانتحارية في بلدة القاع، حيث دعا عدد من الوزراء إلى أن تُعطى الأولوية للوضع الأمني، لكن كان لافتاً موقف وزير العمل، سجعان قزي، الذي قال قبل دخوله الجلسة، إن الوقت “ليس لبحث تنظيم إقامة النازحين في المخيمات، بل لإعادتهم إلى أرضهم وضبط انتشارهم العشوائي”.
جنبلاط :لانتخاب رئيس بأي ثمن
من جهته، رأى النائب وليد جنبلاط، أنه “آن الأوان للخروج من النقاش السياسي الحالي ومن تبادل الاتهامات.. وليكن انتخاب رئيس بأي ثمن كي لا نصل إلى يونيو/حزيران 2017 إلى انتخابات نيابية على قانون الستين، وفي غياب رئيس تبقى هذه الحكومة وتصبح بحالة تصريف أعمال”. وختم تغريدات له على حسابه على موقع “تويتر” بالقول إن أهم شيء في “السياسة قبول مبدأ التسوية ولو تبدو مرّة للوهلة الأولى”.
أورينت
