علم “العربي الجديد“ عبر مصادر خاصة أن وفداً روسياً يرأسه المبعوث الروسي للشرق الأوسط، سيرغي فيرشيمين، سوف يقابل بعثة المعارضة السورية في مقر إقامتها في جنيف اليوم الإثنين، وذلك بالتزامن مع مغادرة رئيس وفد النظام السوري، بشار الجعفري، إلى دمشق لمشاورة قيادته هناك.
وربما يحمل المبعوث الروسي، بشكل رسمي، للمعارضة السورية مضمون الكلام الذي قاله نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الأحد، والذي طالب فيه أن “يكون الأكراد ضمن الوفد الموحد للمعارضة السورية“، على حد تعبيره، علماً أن هناك تمثيلاً وازناً للأكراد ضمن وفد “قوى الثورة والمعارضة“، بحسب تعبير ممثل المجلس الوطني الكردي عضو وفد المفاوضات التابع للهيئة العليا للتفاوض، عبد الحكيم بشار، لـ“العربي الجديد“.
كما يسلم وفد المعارضة السورية أجوبته حول الأوراق التي قدمها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين خلال الاجتماعات التي تجمع الطرفين، عند الثالثة عصراً بتوقيت جنيف (الرابعة بتوقيت القدس المحتلة)، وذلك ضمن البداية الإيجابية التي بدا فيها الوفد منذ مطلع جولة التفاوض، على عكس وفد النظام السوري، الذي يحاول تشتيت المفاوضات عبر تحويلها إلى بحث محاربة الإرهاب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط: “تعاملنا بإيجابية مع الأوراق التي تقدمت لنا من الأمم المتحدة، وسيعرض الوفد المفاوض أجوبته اليوم للمبعوث الدولي“.
واتهم المسلط وفد النظام، أنه يحاول إفشال المفاوضات، وأضاف قائلاً: “هو لم يأت لبحث أي حل سياسي، وإنما لتعطيل المفاوضات“.
وكان الوسيط الأممي قدم أوراقاً قال عنها، إنها “أفكار لتثبيت جدول الأعمال“، وتضمنت الأوراق تناول ثلاث سلات، وهي “الحكم“ الشامل، غير طائفي، ذي مصداقية، و“الدستور“ وفق جدول زمني معين، و“الانتخابات“ الحرة النزيهة التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، وشدد على وجوب بحث هذه السلات بـ “التوازي“، ولم يغلق دي ميستورا الباب أمام تناول سلات جديدة، كتثبيت وقف إطلاق النار، التي تتولى مهمتها اجتماعات “الأستانة“ إذا رغبت الأطراف بذلك، أو سلة إعادة الإعمار، كما عرض على الأطراف إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة.
وأوضح مصدر من داخل المعارضة السورية اطلع على الورقة التي سيقدمها وفد المعارضة لدي ميستورا، أن الأجوبة تركزت على ضرورة تطبيق عملية الانتقال السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي حديث خاص لـ“العربي الجديد“، بيّن المصدر، أن المعارضة ليست ضد بحث السلات الثلاث، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد تطور العملية السياسية، ولفت إلى أن المعارضة وافقت على بحث الدستور والانتخابات في الإطار العام فقط.
العربي الجديد
