أجمعت أوساط سياسية واقتصادية لبنانية على التعبير عن مخاوفها الحقيقية من مغبة حدوث انهيار اقتصادي في البلد بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة.
ولفت مراقبون إلى التحذير الذي وجهه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الجمعة، بشأن وضع العملة المحلية إذا استمر الجمود في تشكيل حكومة جديدة.
وقال جنبلاط في مقابلة صحافية “أخشى ما أخشاه هو أن يؤدي استمرار الأزمة الحالية إلى تدهور الليرة وخراب اقتصادي”.
ويواجه لبنان ركودا في النمو الاقتصادي كما أن لديه ثالث أكبر معدل للدين العام في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار مراقبون إلى أن سياسيين كثيرا ما يحذرون من خطر حدوث أزمة اقتصادية في لبنان، إلا أنه من النادر التعبير علنا عن القلق على وضع العملة.
وسبق لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن أكد مرارا أن الليرة اللبنانية مستقرة وليست في خطر بدعم من احتياطات النقد الأجنبي المرتفعة. وسعر صرف الليرة مستقر عند مستواه الحالي وهو 1507.5 مقابل الدولار منذ نحو عقدين.
وقال سلامة، الأربعاء، إن تشكيل حكومة جديدة تعكف على تطبيق إصلاحات من شأنه أن يزيد الثقة في السوق. إلا أن بعض الأنباء تحدثت في الساعات الأخيرة عن امتعاض حزب الله من موقف سلامة بشأن الامتثال التام للعقوبات الأميركية على الحزب، ما يجعل النظام المصرفي اللبناني مقفلا أمام الشبكة المالية للحزب.
ولفت مراقبون إلى موقف جنبلاط من الأزمة الحكومية بعد أن قبل تذليل ما أطلق عليه بـ”العقدة الدرزية”. ونقل عن جنبلاط قوله إن موقف حزب الله المتعلق بحصول حلفاء سنة على حقيبة وزارية هو نتيجة لإعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران حليفة حزب الله. وتساند الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية.
وأضاف أن “لبنان يدفع حاليا ثمن العقاب المزدوج، الأميركي والإيراني”، معتبرا أن “عرقلة تشكيل الحكومة من باب افتعال العقدة السنية تأتي في إطار رد فعل إيران وحزب الله على العقوبات الأميركية الأخيرة”.
وقال وزير المالية علي حسن خليل في حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة الاقتصادي إن هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية للتصديق على ميزانية العام المقبل.
وأضاف أن على كل الأحزاب الضغط من أجل تشكيل الحكومة سريعا، مشيرا إلى أن الخطوة لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك.
ورأى مراقبون أن تحذيرات جنبلاط كما تحذيرات خليل تستند على معطيات حقيقية أشعلت مخاوف الاقتصاديين. وأضاف هؤلاء أن موفدين غربيين أبلغوا بيروت بأن الخطط الدولية لدعم لبنان، لا سيما انسجاما مع مقررات مؤتمر سيدر في باريس، تصطدم مع عدم قدرة اللبنانيين على التوافق لتشكيل حكومة بعد انتخابات مايو الأخيرة.
نقلا عن صحيفة العرب
