أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء، أنّ الإجراءات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي كانت شفافة، وأنّ تركيا التزمت بمعايير اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في هذه المرحلة الصعبة.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو هذه في مؤتمر صحفي ثلاثي عقده مع مارينا كولجراند وزيرة خارجية أستونيا، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الاوروبي، والأمين العام للمجلس ثوربورن جاغلاند في مقر البرلمان الاوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وأوضح جاويش أوغلو أنّ بلاده متمسكة بسيادة القانون، ومقتنعة بوجوب مثول الجميع أمام القضاء بشكل آمن بمن فيهم أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيراً أنّ الانقلابيين سعوا للقضاء على المؤسسات الديمقراطية في تركيا.
وأضاف جاويش أوغلو أنّ أنقرة تتعاون مع المجلس الأوروبي لتحقيق الشفافية فيما يخص التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب، لافتاً أنّ وفدا من وزارة العدل التركية زارت المجلس الاوروبي بهدف التنسيق بين الطرفين بخصوص التحقيقات الجارية وتبادل الأفكار حولها.
وعن الأصوات التي تعالت في تركيا مطالبة بإعادة حكم الإعدام عقب المحاولة الانقلابية، قال جاويش أوغلو إنّ تلك الأصوات كانت نابعة عن أحاسيس عاطفية، وأنّ الاجواء الحالية السائدة في تركيا تلائم مناقشة هذه المسألة بعقلانية ومنطقية.
ولفت جاويش أوغلو إلى أنّ الشعب التركي طالب بإعادة حكم الإعدام، وأنّ تجاهل المطالب الشعبية لا يتوافق مع الديمقراطية، مذكّراً في هذا الخصوص، بتصريحات أردوغان الذي قال بإنه سيصادق على إعادة حكم الإعدام في حال وافق البرلمان التركي على إقراره مجدداً.
من جهتها أعربت كولجراند عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعبا، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، مبينة أنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي أعربوا عن تضامنهم مع تركيا في هذا الخصوص.
ودعت كولجراند إلى ضرورة محاكمة الضالعين في محاولة الانقلاب، مؤكّدة استمرار التعاون مع تركيا على كافة المستويات.
الأناضول
