دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى التصدي للوضع الإنساني “المروع” الذي يعيشه المدنيون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، محذرة من التهديدات التي ستواجههم في حال تجدد القتال هناك.
وجاء في بيان مشترك أصدره، الجمعة 13 من آذار، كل من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومؤسسة “دولتي”، أن “إدلب معرضة لأزمة إنسانية آخذة في التدهور مع استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاستردادها، وخضوع غالبيتها لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، والتي كانت تنتمي لتنظيم (القاعدة) سابقًا”.
وأوضح البيان المخاطر التي تواجه المدنيين في إدلب، والمتمثلة بالقصف العشوائي واستهداف البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، من قبل النظام السوري والطيران الروسي، وتعمد النظام استهداف وقتل مجموعة من النساء المسنات، إلى جانب الهجمات التي نفذتها فصائل معارضة على قرى حدودية تابعة للنظام، واستهداف تركيا بطائراتها المسيرة للمواقع العسكرية التابعة للنظام في إدلب مع ما يسببه من تصعيد وتعريض المدنيين للمزيد من الخطر.
وأكد البيان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في إدلب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين هناك، داعيًا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيارة المنطقة والمعبر الحدودي مع تركيا.
كما حث البيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على إعلان ما توصلت إليه لجنة التحقيق التابعة للمنظمة حول الجناة المتورطين بتدمير البنية التحتية المدنية، والاستهداف الممنهج لمراكز الرعاية الصحية في سوريا.
ودعا جميع الأطراف الدولية إلى التعاون مع “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” و”بعثة تقصي الحقائق” في جمع الأدلة على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الهجمات الأخيرة في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا، والسعي لإحقاق العدالة عبر الملاحقات الجنائية.
ومنذ مطلع العام الحالي سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 298 مدنيًا في ريفي إدلب وحلب بسبب الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام وروسيا على المنطقة، والتي أدت إلى إصابة نحو عشرة مرافق طبية و19 منشأة تعليمية، فضلًا عن نزوح ما يزيد عن 900 ألف مدني.
اتفاق وقف إطلاق النار
وكان الرئيس التركي اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في الخامس من آذار الحالي، على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أُنشئ وفقًا لمناطق “خفض التصعيد”، وإنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال والجنوب من طريق “M4” في سوريا.
إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من آذار الحالي، على امتداد طريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.
وخرقت قوات النظام عدة مرات الاتفاق، بقصف مناطق المعارضة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، كما أعلن “الجيش الوطني السوري” صد محاولات تقدم للنظام.
وحتى الآن تعتبر تفاصيل الاتفاق غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بمواضيع شائكة في إدلب، منها اتفاق “سوتشي” السابق، ومصير المدن مثل أريحا وجسر الشغور وسراقب.
نقلا عن عنب بلدي
