فعلى صعيد التوتر داخل الجيش، بين مختلف أذرعه وأسلحته وبين رئيس الأركان الحالي، يتضح اليوم، أن خطة الاستراتيجية العسكرية التي وضعها أيزنكوط مع توليه منصبه قبل ثلاث سنوات، خصوصاً البنود المتعلقة بخطة ترشيد الجيش ومنظومة التدريبات العسكرية فيه، كأحد أهم العبر من حرب لبنان الثانية والعدوان الأخير على غزة في العام 2014، تنطوي على استنفاد قسم كبير من ميزانية مجمل وزارة الأمن والجيش، الأمر الذي يثير تحفظات ومعارضة داخل صفوف الجيش.
إلى ذلك، يكشف تقرير “والاه” أن هيئة الأركان أعدت أخيراً خطة عمل للسنوات الثمانية المقبلة، والتي صادق عليها أيزنكوط. وبموجب الخطة الجديدة فإنه بدءاً من الأول من أغسطس/آب العام 2018 ستتدرب وحدات المشاة البرية على مدار 17 أسبوعاً، ومن ثم تعمل هذه الوحدات في العمليات الميدانية على مدار 17 أسبوعاً إضافية، وهو تغيير ثوري بحسب الموقع، مقارنة مع الوضع الحالي الذي تتدرب فيه هذه الوحدات 13 أسبوعاً فقط، ومن ثم تقوم بنشاطها الميداني لمدة 20 أسبوعاً. لكن من شأن الميزانية اللازمة لتغطية هذه الخطة أن تثقل كاهل الجيش، إذ سيتم أخذها من مصادر التمويل المعدة للجيوش البرية، فيما لم يحدد بعد مصدر تمويل منظومة تدريبات قوات الاحتياط وفق الخطة الجديدة. ومن المقرر أن تناقش هيئة الأركان العامة هذا الموضوع قريباً، مع العلم بأن أي قرار سيتم اتخاذه بخصوص مصدر التمويل سيعني بالضرورة تقليصا في تمويل أذرع وألوية أخرى من خارج الوحدات البرية، الأمر الذي قد يمس بخطط باقي أسلحة وأذرع الجيش، وهو ما يعزز التوتر في صفوف المنظومة العسكرية، وصولاً إلى حالات الحرب على الاحتفاظ بالميزانية لكل سلاح وجيش، وسط مداولات وضغوط متبادلة بين مختلف الأذرع.وبحسب تقرير لموقع “والاه” الإخباري، فإن
