أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن إجراءات عقابية جديدة للتصدي للمخالفات بحق قانون حماية المستهلك.
كيف يتم تسجيل العقارات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لدى السجل العقاري عند النظام؟
نقل موقع سناك سوري، اليوم الثلاثاء، عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”خلال لقائه مع التلفزيون الرسمي التابع للنظام، أمس الثلاثاء، أنه تم إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون حماية المستهلك لجهة ضبط المخالفات المتكررة و تشديد العقوبات، التي ستصل إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ليرة سورية.
ولفت المصدر إلى أن البرازي أفاد بأن القانون يحدد الأشخاص الذين تفرض بحقهم تلك العقوبات، وهم كل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة، أو امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية، أو امتنع عن بيع مادة أو سلعة، أو باع أياً من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد، أو من أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن المشروع تضمّن إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة 7 سنوات على الأقل، وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج، لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق التمويني، أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة، والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، إضافة لكل من قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيٍ من المواد أو السلع المدعومة.
كما ستصبح عقوبة الإغلاق من شهر إلى 6 أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة واعتبار هذه التعديلات نافذة منذ صدور مشروع القانون الجديد.
أثارت تصريحات البرازي سخرية الأهالي في مناطق سيطرة النظام، نتيجة غياب فعاليتها في الواقع، لاستشراء الفساد والواسطات لكبار التجار لدى مسؤولي النظام.
يُذكر أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا تضاعفت بنسبة وصلت ل200٪، في ظل انخفاض مستوى الدخل الشهري وتهاوي الليرة السورية أمام الدولار لمستويات قياسية غير مسبوقة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
