نقل ديبلوماسيون عن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه متمسك برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة بعد نحو أربعة إلى خمسة أشهر من العودة إلى المفاوضات السياسية بين الحكومة والمعارضة.
وقال ديبلوماسيون أعضاء في مجلس الأمن ممن اجتمعوا بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي أن أوباما «وضع محاربة داعش والأزمة السورية في رأس قائمة أولوياته» وأنه أبدى «واقعية مع تصميم» في شأن العملية السياسية في سورية «وضرورة التحرك قدما». وأضافوا أن أوباما «لم يبد تفاؤلا» في شأن التوصل إلى حل سياسي سريعا في سورية «لكنه لم يبد تشاؤما أيضا، بل قدم رؤية واقعية».
وكان أعضاء مجلس الأمن لبوا دعوة من البيت الأبيض الإثنين حيث اجتمعوا بالرئيس الأميركي لنحو 40 دقيقة وأجروا محادثات مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وفي الكونغرس.
وقال ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن إن «البحث جار الآن حول إصدار قرار في شأن سورية في المجلس» لدعم مسار فيينا، لكنه أوضح أن «هذا البحث مرتبط بالمشاورات الجارية للبت في ما إذا كان اجتماع مجموعة دول فيينا سيتم في نيويورك في 18 الشهر الجاري» . وأوضح أن «الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة فيينا لا يزال قيد البحث، رغم أن أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن يرغبون في دور للمجلس في الدفع نحو حل للأزمة السورية».
وفي شأن مواز، أكد المصدر نفسه أن أوباما «أبدى اهتماما قويا بإصدار قرار لمكافحة مصادر تمويل داعش» في الاجتماع المقرر أن تترأسه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الخميس المقبل على مستوى وزراء المال. وقال عن مشروع القرار الذي لا يزال قيد الإعداد بقيادة أميركية إنه «يفترض أن يركز على التعامل مع تنظيم داعش ككيان إرهابي مستقل، وليس فقط كجزء من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة».
وتوقع أن «يقوي القرار الجديد المرتقب نظام العقوبات على داعش» لكنه في الوقت نفسه شكا من عدم متابعة مجلس الأمن قراراته المتعلقة بالعقوبات على القاعدة «من خلال اتخاذ إجراءات عملية». وأعطى أمثلة أن دولا تقدم رسائل إلى لجنة العقوبات على القاعدة في المجلس «لكن قاعدة الإجماع التي يتطلبها اتخاذ أي إجراء إضافي في مجلس الأمن تعرقل في كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات تصعيدية».
وقال إن مشروع القرار حول تمويل داعش «هو مشروع أميركي بالدرجة الأولى لكن روسيا كانت طرحت مشروع قرار في شأن المسألة نفسها، و« ما يجري الآن هو دمج عناصر من مشروع القرار الروسي مع المشروع الأميركي ». وتوقع صدور القرار بتأييد غالبية كبيرة في المجلس.
وفي الشأن الإنساني، يستعد مجلس الأمن لتبني قرار قريبا يجدد العمل بآلية إرسال المساعدات الإنسانية الى سورية التي كان تبناها المجلس في قراره الرقم 2191، على أن يركز القرار الجديد على «مرور المساعدات عبر خطوط القتال داخل سورية».
وقال ديبلوماسي معني في مجلس الأمن أن «القرار الإنساني الجديد سيتضمن إدانة استخدام البراميل المتفجرة والقصف العشوائي» وسيركز على «ضرورة رفع الحصار عن المناطق المحاصرة» إضافة إلى «ضرورة تقيد الأطراف بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر محاور القتال».
واعترف الديبلوماسي المعني بالملف الإنساني في سورية في مجلس الأمن أن «هناك تحديا أساسيا أمام الأمم المتحدة وهو تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش»، مشيرا الى أن غالبية الهيئات الإنسانية غادرت هذه المناطق.
وفي جنيف (رويترز) أفاد بيان أمس الجمعة بأن رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبراين سيتوجه إلى سورية مطلع الاسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين في الحكومة ومناقشة سبل تعزيز المساعدات لنحو 13.5 مليون شخص يحتاجون المساعدة بعد تفاقم القتال وتزايد العمليات العسكرية. وقال ينس ليرك الناطق باسم أوبراين إنه سيتوجه إلى دمشق وقد يقوم بزيارات ميدانية تبعا للوضع الأمني خلال زيارته لسورية بين 12 و 14 كانون الأول (ديسمبر). وقال ليرك خلال إفادة صحافية في جنيف: «سيرى بنفسه الوضع على الأرض وما تفعله وكالات الإغاثة ويحاول إعادة توجيه انتباه العالم إلى معاناة 13.5 مليون شخص داخل سورية يحتاجون بشدة للإغاثة والحماية».
الحياة
