وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما تعرضت له مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق، منذ بداية حصارها وحتى خروج أهلها بموجب اتفاق مع النظام السوري.
واستعرض التقرير، الذي حصلت عنب بلدي، على نسخة منه الأحداث التي شهدتها داريا منذ بدء الحصار، ووثق مقتل 817 مدنيًا، بينهم 67 طفلًا، و98 امرأة، كما سجل ما لايقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
التقرير جاء في عشر صفحات وسجّل ما لايقل عن 7846 برميلًا متفجرًا ألقته الطائرات المروحية على المدينة، من بينها براميل محملة بمادة “النابالم” الحارقة، إضافة إلى ثماني هجمات بالأسلحة الكيميائية وثلاث أخرى بالذخائر العنقودية، بينما قتل تسعة أشخاص على الأقل بسبب نقص الغذاء والدواء.
واختفى ما لايقل عن 4311 شخصًا من أهلي داريا قسريًا، بعد اعتقالهم من قبل النظام السوري وأنكر وجودهم، ويعتبر مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.
وأشار التقرير إلى أن جميع الهدن والمصالحات طُبقَّت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، “فلو طبقت قواعده لما عُقدت هدنة أو مصالحة واحدة، جميعها تمت تحت القهر والقمع، وعبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين”.
فضل عبد الغني، مدير الشبكة، اعتبر أن بعض الانتهاكات في داريا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعضها إلى “جرائم حرب”، لافتًا إلى أنها “ستؤدي إلى نتيجة حتمية وهي الوصول إلى اتفاق، ولا يمكن من وجهة نظرنا أن نسميه هدنة أو تسوية، وبرأيي أن أقرب تسمية له قانون الغاب الذي أجبر سكان داريا قهرًا على ترك ديارهم”.
وأوصت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن بإلزام النظام السوري وإيقاف عمليات “الاستيطان والاحتلال”، التي ينفذها في المدن والأحياء التي يهجَّر سكانها، إضافة إلى ضمان حق العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة.
وتتجه مناطق سورية أخرى إلى سيناريوهات مشابهة لما عاشه أهالي داريا، وأبرزها معضمية الشام وحي الوعر المحاصر في دمشق، بينما تحدث محافظ ريف دمشق عن نية النظام عقد اتفاقات في بعض مدن الغوطة الشرقية وقدسيا.
