وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، أبرز الانتهاكات في جميع الأصعدة، على يد الأطراف الفاعلة في سوريا خلال عام 2016.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التقرير اليوم، الأربعاء 18 كانون الثاني، ووثق مقتل 8736 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينما قتل 447 آخرين تحت التعذيب في سجون الأسد.
وبلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 37%، ما اعتبره التقرير مؤشرًا صارخًا على تعمد النظام استهداف المدنيين عبر عمليات القصف العشوائي والإعدام”.
“وحدات حماية الشعب” الكردية، نفذت عشرات الانتهاكات، وفق التقرير، وقتلت 146 مدنيًا، بينما اعتقلت قرابة 673 شخصًا بينهم 55 طفلًا، و33امرأة “تعرّض الكثير منهم لظروف احتجاز وتعذيب بالغة في السوء والقهر، وقتل إثرها ستة منهم”.
أما تنظيم “الدولة الإسلامية” فقد قتل 1510 أشخاص، بينهم 258 طفلًا، من خلال عمليات الإعدام أو الفصف العشوائي أو التعذيب.
ولفت التقرير إلى أنّ التنظيم اعتقل ما لايقل عن 1419 شخصًا، بينهم 103 أطفال، و50 امرأة، في حين بلغ عدد الذين قتلوا تحت التعذيب ثمانية أشخاص.
بدورها قتلت جبهة “فتح الشام” 18 مدنيًا، أربعة منهم تحت التعذيب، وقدّر التقرير أعداد المعتقلين في سجون الجبهة بما لايقل عن 234 شخصًا، بينهم 16 طفلًا.
الشبكة ذكرت أن بعض فصائل المعارضة المسلحة قتلت 1048 مدنيًا، بينهم289 طفلًا، معظمهم نتيجة القصف العشوائي على أحياء حلب ودمشق، إضافة إلى عشرة آخرين تحت التعذيب، أما المعتقلون في سجونها فبلغ 178 شخصًا، بينهم ستة أطفال وامرأتان.
قوات التحالف الدولي قتلت ما لايقل عن 537 مدنيًا، بينهم 158 طفلًا، و98 امرأة، في غاراتها على كلٍ من حلب والرقة ودير الزور، وفق التقرير.
استهداف كوادر وحصيلة الأسلحة الكيميائية
خلال العام الماضي قتل 112 شخصًا من الكوادر الطبية، 40 منهم على يد قوات النظام.
في حين بلغت إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية ما لايقل عن 86 شخصًا، 52 منهم كانت قوات الأسد وروسيا مسؤولتان عن استهدافهم سواء بالقتل أو الإصابة.
وتطرق التقرير إلى حصيلة استخدام الأسلحة الكيمائية، وبلغت 15 هجمة، 14 منها نفذها النظام السوري، بينما كان تنظيم “الدولة” مسؤولًا عن واحدة.
في حين بلغ عدد الهجمات بالذخائر العنقودية 171 هجمة، 148 منها نفذتها القوات الروسية، و22 كان النظام مسؤولًا عنها.
مطالب وتوصيات
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة الأمم المتحدة، بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة من أي طرف كان، وبشكل رئيس من النظام، باعتباره المنفذ الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات، تليه “التنظيمات الإسلامية المتشددة”.
وأوصت مجلس الأمن بتطبيق قراراته حول سوريا بما فيها بيان “جنيف-1″، كما حثّت دول العالم على ضرورة مساندة الشعب السوري، في ما وصفته بأنه “محنة فوق اعتيادية” يمر فيها السوريون على جميع المستويات، والضغط على المجلس لتحرك عاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عنب بلدي
