أظهر تقرير لمؤسسة أوكسفام الدولية الخيرية يوم الاثنين إن بعضا من أكثر الدول ضلوعا في الحرب الأهلية السورية ومن بينها روسيا والسعودية وفرنسا تعد من بين أقل الدول مساهمة في مساعدة ضحاياها.
ونشرت أوكسفام هذا التقرير قبل انعقاد مؤتمر للمانحين في لندن يوم الخميس إلى جانب نداء لزيادة المساعدة وإعادة توطين في الخارج لعشرة في المئة من اللاجئين المسجلين في الدول المجاورة لسوريا بحلول نهاية العام.
وقالت إن معظم الدول الغنية تساهم بأقل من “حصتها العادلة” من المساعدات المالية وهو المبلغ الذي يتعين على بلد أن يساهم به بالتناسب مع حجم اقتصاده. وقالت المنظمة إن الدول قدمت 56.5 في المئة من 8.9 مليار دولار كانت مطلوبة للمساعدات لعام 2015.
وقدمت روسيا واحدا في المئة من نصيبها العادل وقدمت السعودية 28 في المئة . ولم تتعهد أي منهما بقبول لاجئين سوريين.
في نفس الوقت تقدم الرياض مساعدات عسكرية للمعارضين المسلحين الذين يقاتلون الحكومة السورية كما تدعم موسكو دمشق بغارات جوية ضد جماعات المعارضة المسلحة.
وقالت أوكسفام إن فرنسا وهي من بين الدول الغربية التي انضمت للحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في سبتمبر أيلول قدمت 45 في المئة من “حصتها العادلة.” واستقبلت باريس نحو خمسة آلاف لاجيء سوري العام الماضي.
وحول الصراع أكثر من أربعة ملايين شخص إلى لاجئين وشرد نحو سبعة ملايين آخرين داخل سوريا.
وقدمت الولايات المتحدة 76 في المئة من حصتها العادلة ولكنها كانت أكبر مانح منفرد. وقدمت عدة دول أوروبية أكثر من حصتها العادلة مثل الدنمرك (318 في المئة) والنرويج (385 في المئة) وبريطانيا (237 في المئة.)
وقدمت الكويت 554 في المئة. ولكن أوكسفام قالت إن الأغلبية الكبيرة من الدول قصرت بشكل كبير فيما يتعلق بتعهدات قبول لاجئين وإعادة توطينهم وأيضا بناء على حجم اقتصادها.
وبشأن إعادة توطين اللاجئين تعهدت الولايات المتحدة بقبول سبعة في المئة من حصتها العادلة بقبول مالا يقل عن عشرة آلاف لاجيء وبريطانيا 23 في المئة بقبول 20 ألف لاجيء بحلول مايو أيار 2020.
وتعهدت كندا والنرويج وألمانيا بقبول مايزيد عن 100 في المئة من حصتها العادلة من اللاجئين.
وسجلت ألمانيا أكثر من 158 ألف طالب لجوء سوري العام الماضي ويُعتقد أن هناك عددا أكبر بكثير من اللاجئين من الحرب الأهلية السورية موجودون في ألمانيا.
ولم تتعهد روسيا بقبول أي لاجئين ولم تكن دول الخليج ضمن أرقام إعادة التوطين لأنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ولم تأخذ هذه الدول رسميا أي سوريين كلاجئين.
وقال دانييل جوريفان من أوكسفام عبر الهاتف إن ”هبوطا كبيرا في تمويل الخليج” لسوريا وقلة الأموال بشكل عام أديا لتفاقم الأزمة.
وأردف قائلا إن ”تبعات تخفيض المساعدات مدمرة تماما مع تقليص الحصص الغذائية وتراجع الحصول على خدمات مثل الصحة والتعليم. وأصبح عدد أقل من اللاجئين يحصلون على مساعدات أقل .”
وتضغط الأزمة على الدول المجاورة التي تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين ونتيجة لذلك كانت مساهماتها غير متناسبة بشكل كبير.
رويترز
