طلبت تركيا من الاتحاد الأوروبي، خلال القمة الأوروبية التركية التي انعقدت في بروكسل، اليوم الأثنين، رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، والتعاون على إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا.
جاء ذلك في إطار مقترح تركي، لإنهاء أزمة اللاجئين، وتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، حيث تقبل أنقرة فيه إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها، في حال ثبوت دخولهم أوروبا عبر الأراضي التركية.
كما ستقوم وحدات مشتركة تابعة لتركيا، والاتحاد الأوروبي، بدوريات منتظمة في محيط جزر يونانية، كإجراء مؤقت، لمراقبة الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم استخدام كافة الوسائل في هذا الخصوص، ضمن إطار الاتفاقيات القائمة بين تركيا واليونان.
ويتضمّن المقترح التركي، استقبال الاتحاد لاجئا سوريّا من تركيا مقابل كل لاجئ يعاد إليها من دول الاتحاد، فضلا عن إعادة توطين اللاجئين السوريين، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار منع الإتجار بالبشر وإنهاء المآسي الإنسانية في بحر إيجه.
وبحسب المقترح، فإن الجانب التركي طلب رفع قيمة مبلغ المساعدة، المخصّص لتمويل اللاجئين السوريين في تركيا، من 3 مليار يورو -كان الاتحاد تعهّد به في وقت سابق- إلى 6 مليار يورو، حتى 2018، وذلك لإنفاقه على اللاجئين خلال السنوات المقبلة.
كما سيتولى الاتحاد الأوروبي إجلاء المهاجرين وإعادتهم لتركيا، من الجزر اليونانية، على نفقته، بالإضافة إلى إعداد أرضية من أجل فتح فصول جديدة من المفاوضات التركية الأوروبية لمناقشة عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، في نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها: المادة الخامسة، وجاء فيها أن المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرا في آذار/مارس المقبل يتعلّق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في حزيران/يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره “إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن”.
تركيا بوست
