قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مساء اليوم الاثنين، إن التعديل الوزاري المرتقب التصويت عليه غدا الثلاثاء في البرلمان، يضم 9 حقائب وزارية و4 نواب للوزراء، بجانب دمج وزارتين.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، إن “التعديل الوزاري يتضمن 9 حقائب وزارية إحداها اقتصادية، وضم حقيبتين”، رافضا الإدلاء بأي أسماء.
وأشار إسماعيل إلى أن “التعديل يشمل حقائب من المجموعتين الخدمية والاقتصادية”.
وذكر رئيس الوزراء المصري أن “التعديل الوزاري يهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة الحالية، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة سلفا”.
وردا على حضور جلسة التصويت داخل البرلمان غداً على التعديل، قال إنه “يعتمد على التنسيق مع مجلس النواب”.
بدوره، أوضح وكيل مجلس النواب (البرلمان)، السيد الشريف، أن “التصويت على الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري سيتم مرة واحدة، وليس تصويتا على كل مرشح بمفرده”.
وقال الشريف في تصريحات متلفزة، إنه “ليس أمام المجلس سوى الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل”.
وأشار إلى أنه “في حال رفض التعديل الوزاري سيكون أمام الحكومة خياران، إما إجراء تعديل جديد يوافق عليه البرلمان، أو أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها القديم، وفي حالة الموافقة سيخاطب البرلمان رئيس الجمهورية بذلك”.
وقبل ساعات، أعلن علي المصيلحي، وهو وزير أسبق إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) لترشحه لحقيبة وزارية ضمن التعديل الحكومي ليكون أول من أعلن رسميًا ترشحه للتعديل المرتقب.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، “لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات”، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.
وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016.
وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية.
ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا.
وحال تمريره أمام البرلمان كإجراء دستوري إجباري، سيكون هذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين السابق خالد حنفي في سبتمبر/أيلول بموافقة برلمانية.
المصدر:وكالة الأناضول
