كشفت تظاهرات بغداد الدموية الأخيرة عمق الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، كقطبين شيعيين رئيسيين يتصارعان من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات المحلية هذا العام والانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) 2018
وعقدت لجنة برلمانية أمس اجتماعاً لتسريع عملية اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، غير أن الصراع على خريطة هذه المفوضية سيكون حاسماً في تحديد اتجاه الانتخابات المقبلة، فيما كشفت مصادر سياسية أن الصدر يسعى إلى عقد تحالف انتخابي واسع يشمل ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، والتيار المدني، بالإضافة إلى قوى شيعية مختلفة، بهدف تحقيق تغيير شامل في الانتخابات وتغيير الخريطة الشيعية، ويُنهي سيطرة ائتلاف المالكي على البرلمان والحكومة.
ووفق هذه المصادر، فإن الصدر يحاول استقطاب بعض قيادات حزب «الدعوة»، بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى مثل هذا التحالف. وفي المقابل، يكثف المالكي تحركاته لتشكيل ائتلاف برلماني يسعى إلى نيل غالبية برلمانية مطلقة تؤهله لتشكيل غالبية سياسية تفضي إلى استمرار هيمنة كتلته على البرلمان والحكومة.
ووفق الخريطة الأولية للقوى السياسية العراقية، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد للمرة الأولى ائتلافات شيعية متحالفة مع قوى سنية أو كردية تتشكل قبل الانتخابات، إذ يميل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من قيادات العشائر السنية، وبعض قيادات حركة «التغيير– كوران» الكردية، إلى جبهة المالكي، فيما يميل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وعدد من قيادات تحالف القوى السنية، إلى جانب جبهة الصدر– العبادي، في حال تحقق فعلياً قيام هذه الجبهة، التي قد تحظى أيضاً بتأييد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني.
ولم تتحدد وجهة عدد من القوى الشيعية الأخرى، مثل ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم الذي يترأس «التحالف الوطني» الشيعي، وعدد من تشكيلات «الحشد الشعبي» التي من المتوقع أن تنقسم بين هاتين الجبهتين.
ويشتبه الصدر في أن أعضاء اللجنة الانتخابية الحالية موالون للمالكي، أحد أقرب حلفاء إيران في العراق.
كما يلقي الصدر باللائمة على المالكي في فشل الجيش العراقي باحتواء تقدم تنظيم «داعش» في 2014، إذ كان وقتها رئيساً للوزراء وقائداً أعلى للقوات المسلحة.
وفي بيان أصدره حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، اتهم الحزب مقتدى الصدر، من دون أن يذكر اسمه صراحة، «بإشغال الشعب العراقي بفتنة لإعاقة الجهود للتخلص من داعش». لكن عضو اللجنة القانونية النيابية، فائق الشيخ علي، اتهم المالكي بأنه «المستفيد الأول» من بقاء مفوضية الانتخابات على هيئتها الحالية، مهدداً بأن «مجلس مفوضية الانتخابات سيتغير في كل الظروف، إن كان بالدماء أو بالتظاهرات السلمية».
وطلب الصدر من أتباعه في بيان أمس، ضبط النفس وعدم الانفعال بعد يوم السبت الدموي، كما دعا «بعض السياسيين الذين يدّعون الديموقراطية إلى الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة». وتابع مخاطباً أتباعه: «آمركم بالتزام الهدوء حتى صدور أوامر منا وأطلب من السياسيين الذين يدّعون الديموقراطية ومناصرة الشعوب الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة حتى إكمال التحقيق وإثبات الطرف الخاطئ».
وزاد: «برأيي أن بالأمس (أول من أمس) انتصر الدم على السيف، وانتصر المظلوم على الظالم، فاتركوا المهاترات والتصعيد واركنوا إلى الطاعة».
صدى الشام
